قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن القرار يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، واستنادًا إلى تقييم شامل لأحدث البيانات والتوقعات الخاصة بالنمو والتضخم. ويستهدف القرار استمرار احتواء الضغوط التضخمية وضمان استدامة المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
مؤشرات عالمية حذرة وتراجع في أسعار السلع
على الصعيد العالمي، أشار البنك المركزي إلى تراجع توقعات النمو منذ بداية العام، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية. وقد دفعت هذه الظروف البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسات نقدية حذرة.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من عوامل موسمية إيجابية، رغم استمرار وجود مخاطر محتملة مرتبطة بالتضخم مثل تغير المناخ والتقلبات في التجارة العالمية.
استمرار التعافي المحلي وتقلص فجوة الناتج
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية للبنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واصل التعافي خلال الربع الثاني من عام 2025، مع نمو يُقدَّر بنحو 4.8% سنويًا، وهو ما يماثل معدل الربع الأول. كما أشارت التقديرات إلى تقلص تدريجي في فجوة الناتج، مع توقعات بوصول الاقتصاد إلى كامل طاقته الإنتاجية بحلول نهاية العام المالي 2025/2026.
وفيما يخص التضخم، سجل المعدل السنوي تراجعًا ملحوظًا إلى 15.3% في الربع الثاني من 2025 مقابل 16.5% في الربع الأول، مدعومًا باستقرار التضخم الشهري، وسياسات التشديد النقدي، وانحسار أثر الصدمات السابقة. كما انخفض التضخم العام والأساسي في يونيو إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدفع من انخفاض أسعار الغذاء واستقرار السلع غير الغذائية.
تريث في التيسير النقدي رغم تحسن المؤشرات
ورغم تحسن توقعات التضخم، رأت اللجنة أن التريث في خفض أسعار الفائدة لا يزال ضروريًا، خاصة في ضوء التغييرات التشريعية الأخيرة مثل تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي قد تؤثر على الأسعار المحلية. وأكدت أن الوقت الحالي يسمح بمراقبة تأثير تلك التعديلات بدقة قبل المضي قدمًا في أي خطوات تيسيرية.
استمرار النهج التحوطي
وشددت اللجنة على أنها ستواصل تقييم قراراتها بناءً على كل اجتماع على حدة، وفقًا للبيانات المستجدة والتوقعات الاقتصادية، مؤكدة التزامها الكامل باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية لضمان تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
