أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في مصر بالتعامل بعملة اليوان بنسبة 100%، يُعد خطوة استراتيجية تعزز من شراكة مصر مع القوى الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الصين، وتسهم في تعميق التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا التوجه يتزامن مع تحولات جوهرية يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل توجه العديد من الدول لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، ما يمنح القرار المصري بُعدًا دوليًا يتجاوز العلاقات الثنائية، ويجعله جزءًا من إعادة تشكيل الخريطة النقدية العالمية.
وأوضح أن السماح بالتعامل باليوان الصيني يمثل خطوة إيجابية تخدم حركة التجارة بين مصر والصين، خاصة في ظل ضخامة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ في عام 2024 نحو 17 مليار دولار، مؤكدًا أن التعامل بالعملة الصينية سيُسهل عمليات الاستيراد والتصدير، ويقلل من تكاليف التحويلات وتقلبات أسعار الصرف.
وتابع أن مصر تستفيد من الشراكة مع الصين، التي تُعد من أكبر الاقتصاديات الصناعية عالميًا، ليس فقط من حيث ضخ رؤوس الأموال، ولكن أيضًا من خلال نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية في مجالات الصناعات المغذية والتصنيع المحلي، ما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
وأشار بشاي إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بلغ وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مايو 2025 نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، لافتًا إلى أن هذا الرقم يعكس الثقة المتنامية في السوق المصرية، ويدعم استقرار واستدامة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد أن التعامل باليوان يتيح للشركات المصرية الحصول على شروط أفضل في التعاقدات التجارية، ويمنح مرونة أكبر في التسعير والدفع، مما يدعم قدرة الشركات على المنافسة في السوق الصيني والأسواق المرتبطة به.
واختتم بشاي تصريحاته بأن القرار يمثل رسالة إيجابية واضحة للشركات الصينية العاملة في مصر أو الراغبة في دخول السوق المصرية، ويعكس حرص الدولة المصرية على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.
