قرر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، إطلاق مبادرة يقوم بموجبها البنك المركزي بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

تستهدف المبادرة الجديدة، العملاء المستفيدون من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم أو إيراداتهم السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها، وهي المبادرة البالغ قيمتها 100 مليار جنيه وتقدم قروضا بسعر عائد سنوي 8% متناقص.

نص قرار المبادرة الجديدة

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 بإصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه مصري لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلى مبادرة البنك الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.

وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة في المجالات المختلفة، واستمراراً لجهود البنك المركزي في بحث كافة سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد قامت شركة ضمان مخاطر الإئتمان بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنـعقدة بتاريــخ 19 مايو 2020 ما يلي:

إطلاق مبادرة يقوم البنك المركزي بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، وذلك وفقاً لما يلي: –

1 ـ المحددات الرئيسية للمبادرة:

أ- الغرض من التعهد: قيام شركة ضمان مخاطر الإئتمان بضمان التسهيلات الإئتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.

ب- الفئات المستهدفة: العملاء المستفيدون من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم/ إيراداتهم السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.

ج- فترة المبادرة: لمدة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد سارياً لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.

2 ـ عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.

3 ـ فيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005، يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر الإئتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.

هذا ويتعين على البنوك الإلتزام بما يلي: –

• عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعلاه في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.

• استخدام التعهد المذكور أعلاه في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.

• دورية الإقرار ببيانات محافظ الشركات الكبرى المضمونة من قبل شركة ضمان مخاطر الإئتمان لقطاع الرقابة والإشراف، وذلك من خلال النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقا.

• موافاة شركة ضمان مخاطر الإئتمان ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقاً لمتطلباتها.