كشف البنك المركزى المصرى عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 10.1 ٪ خلال أبريل 2020 ،وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2016 . و مقارنة بـ 11.6 ٪ في المتوسط خلال ديسمبر 2019 ،يناير 2020 وفبراير 2020 ،أي قبل خفض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس في 16 مارس 2020 .
أرجع المركزى فى تقرير السياسة النقدية الصادر ، اليوم الأربعاء، انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية الى ارتفاع الطلب، بدعم من تعليق جميع مزادات الودائع ضمن نطاق عمليات السوق المفتوحة، والذي كان أكثر من كاف لتعويض انخفاض الطلب الأجنبى الذى تأثر سلبا بتطورات الأسواق الناشئة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار المركزى الى انعكاس ارتفاع الطلب في صعود نسبة التغطية للأوراق المالية الحكومية لتصل الى 1.2 مرة خلال أبريل 2020 مقارنة بـ 1.6 مرة مارس 2020 .كما ظلت نسبة العطاءات المطلوبة الى العطاءات المقبولة مستقرة نسبيا لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل 2020مقارنة بـ 0.8 مرة في مارس 2020 .
وفي ذات الوقت، زاد معدل الإنحدار في منحنى العائد المتصاعد في أبريل 2020 ،بعد أن كان قد تحول من منحنى معكوس إلى منحنى متصاعد في مارس 2020 للمرة الأولى منذ ديسمبر 2016 .
أوضح المركزى أن التحول من منحنى العائد المعكوس إلى منحنى العائد المتصاعد جاء بسبب ارتفاع الطلب على أذون الخزانة مقارنة بالسندات، والذي حد منه جزئيا ارتفاع نسبة العطاءات المطلوبة الى العطاءات المقبولة لأذون الخزانة نسبيا مقارنة بالسندات.
وفي ذات الوقت، وعقب انخفاض العائد خلال عام 2019 بشكل عام، ارتفع العائد على السندات الدولية المصرية خلال مارس 2020 متماشيا مع التطورات في الأسواق الناشئة، وذلك قبل انخفاض طفيف خلال أبريل 2020 .
وقال المركزى إن هامش مبادلة مخاطر الإئتمان السيادية لمصر ظل منخفضا نسبيا مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الإئتمانى السيادي المشابه لمصر على الرغم من الزيادة الأخيرة .
علاوة على ذلك، عاودت مؤسسة ستاندرد اند بورز التأكيد على التصنيف الإئتمانى السيادي الحالي لمصر مع الحفاظ على النظرة “المستقرة” في أبريل 2020 .وكان كل من مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش قد رفعا من التصنيف الإئتمانى.
