طالب البنك المركزي المصري، البنوك البدء في إبلاغ العملاء المدرجين في القوائم السلبية والسوداء، بتعديل فترات الإفصاح للمعلومة التاريخية عنهم، أو إلغاء الحظر وإطلاق حرية التعامل معهم في البنوك كافة.
وشدد المركزي، في خطاب حمل توقيع طارق عامر المحافظ، بتاريخ اليوم 24 يونيو، على ضرورة التنبيه بالالتزام التام بإبلاغ العملاء، وموافاة البنك المركزي المصري بما تم في هذا الشأن في موعد غايته شهر من تاريخه.
وأسار الخطاب إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 7 إبريل 2020 بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري وذلك فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد، وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء، الذي تضمن ما يلي:
– إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية.
– تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد.
– إطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنيف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.
– تنقية قواعد بيانات العملاء غير المنتظمين، وحذف العملاء ذوي المديونيات الأقل من ألف جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة.
وأكد أنه لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح وتوعية العملاء بحقوقهم من حيث تعديل فترات إتاحة المعلومة التاريخية أو إلغاء حظر التعامل معهم، فقد ارتأى البنك المركزي ضرورة تواصل البنوك مع العملاء الذين تنطبق عليهم التعليمات المذكورة وإخطارهم بأي من وسائل الاتصال المختلفة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: إبلاغ العملاء بتخفيض فترات الإفصاح لتصبح ستة أشهر أو سنة من تاريخ إتمام السداد وموقفهم الحالي من حيث حذف المعلومة التاريخية من عدمه بحسب الحالة.
ثانياً: إبلاغ عملاء الحظر المشروط بموقفهم الحالي من حيث رفع الحظر وإطلاق حرية التعامل مع كافة البنوك وذلك وفقا للدراسة الائتمانية المعدة من قبل البنك لكل عميل على حده.
