كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.
وقال المصدر إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما ، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.
وأشار إلى أن القاهرة اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد في إطار إتفاق أداة التمويل السريع و 5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سدادها إلتزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية و5 مليارات دولار فقط إلتزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.
ونوه إلى أن الدين الخارجي الخارجي لمصر يعد مطمئنا وفي الحدود الأمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها: 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.
وأوضح المصدر أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها، وفي ظل التداعيات التي يشهدها العالم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي.
وأكد المصدر أن استخدام الأدوات المتاحة للاقتصاد المصري وثقة الأسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل يحقق هدف استقرار أسعار السلع والخدمات وهو ما تحقق مع انخفاض مستويات التضخم إلى معدلات 2 و4.7% في مايو الماضي، مشيرا إلى أن إجراءات الدولة خلال الأزمة الحالية استهدفت توجهين ريسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات أسعار السلع والخدمات بجانب توافرها بدون اضطراب، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ والتي تمت بنجاح محققة الهدفين معا.
وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تمت في الفترة الأخيرة كان هدفها ضمان تشغيل الاقتصاد وتوافر السلع والخدمات دون اضطراب وهو الأمر الذي يهم المواطن بشكل مباشر، مع الحفاظ على توزان السياستين المالية والنقدية وهو المعيار الدقيق الذي أدراته الدولة بنجاح في هذه الفترة الحرجة.
