قال د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 "إن العالم يواجه خمسة أنواع من المخاطر تتمثل في الجائحة، والتغيرات المناخية، وأمن شبكة المعلومات، والمخاطر الاقتصادية، والمخاطر السياسية".
أضاف في جلسة "دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من الجائحة" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي، أن العامل المشترك بين كل هذه المخاطر الإنكار الذي يتعامل به العالم معها، مشيرًا إلى أن العالم يعاني الآن من جائحة كورونا رغم ان تقريرا نشر عام 2019 ممول من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية أكد أن العالم بصدد مواجهة جائحة وبائية لم يحسن الاستعداد لها.
فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، قال إن رغم التحذيرات بشأنها واحتياج العالم الى 5-6 تريليون دولار تكلفة سنوية لمواجهتها، لم تستطع الدول المتقدمة توفير 100 مليار دولار وفاءً بتعهداتها للدول المتقدمة والنامية، مضيفا أن الأمن السيبراني في العالم أضحى يمثل أهمية قصوى بعد وقوع محاولات اختراق لدول ومنظمات ومؤسسات من الممكن أن تتسبب في شلل تام في بعض مناحي الحياة.
وتحدث المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن توقعات النمو في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي، والذي توقع أن يحقق العالم نموا بنسبة 4.1%، وأن مصر ستحقق 5.5% أي أعلى من المتوسط العالمي، موضحًا أن ما يقلق ليس معدل النمو لكن تفاوته وعدم تحقيق نتيجة حقيقية على الأرض للشباب والفئات المهمشة.
كما حذر محي الدين من التضخم الذي سجل أعلى معدلاته في أمريكا منذ 40 عامًا، وأعلى مستوى في أوروبا منذ نشأة عملة اليورو، وهو ما قد يتسبب في أزمات عالمية غير مسبوقة، واضطراب في المديونية للدول النامية وكذلك سعر الصرف.
من جهتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رسالة لمؤسسات التمويل الدولية بضرورة التوسع في الحلول المتعلقة بإتاحة التمويل المختلط والتمويل المبتكر، الذي يعدد مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الجائحة أثرت بأشكال مختلفة على العالم ومن أبرزها القيود والإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدول مع بداية عام 2020 ومازالت تؤثر على العالم حتى الآن فضلا عن أزمة سلاسل التوريد العالمية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأن جائحة كورونا عززت من مفاهيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف، وضرورة تكاتف كافة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي للتغلب على الأزمة، ومازالت جهود المؤسسات الدولية مستمرة في عملية توزيع اللقاحات وتوفيرها لاسيما للدول النامية والناشئة، موضحة أنه تنفيذَا لتوجيهات القيادة السياسية وتأسيسًا على العلاقات القوية بين مصر وجميع الشركاء، تم توطيد التعاون بشكل أكبر على مدار العامين الماضيين للاستفادة من أوجه التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم رؤية الدولة التنموية والاستجابة للتحديات الطارئة التي نتجت عن الجائحة.
من جانبهم؛ أشاد رؤساء وممثلو منظمات التمويل الدولية المشاركون في جلسة "دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من الجائحة"، بالنّسخة الرابعة من المنتدى والتي كشفت عن القدرة التنظيمية التي اكتسبها الشباب على مدار السنوات الماضية، كما تطرق المشاركون إلى الدور المنوط بمؤسسات التمويل الدولية لدعم جهود الدول في تحقيق التعافي وتعزيز التنمية.
ونوهت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع مصر فيما يخص المساهمة في تمويل القطاع الخاص ووضع إطار جديد للشراكة القطرية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مضيفة أن البنك يسعى إلى دعم جهود التعافي من خلال تدشين مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع الحكومة المصرية (٢٠٢٢/٢٠٢٧) تساهم في الدفع نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الدفع نحو التعافي من جائحة فيروس كورونا، لذا فتوفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضروري، إلى جانب عمل البنك الأوروبي على تمكين المرأة والشباب مع الحكومة المصرية من خلال برامج "المرأة في الأعمال" و"الشباب في الأعمال" بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وحثت المجتمع الدولي على دعم تنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف تمكين الشباب من خلال القروض للأعمال الجديدة وإتاحة التمويل الطارئ وتمويل السيولة والإجراءات الأخرى التي تسرع من وتيرة التعافي.
ونوهت بالجهود المبذولة مع الحكومة في العديد من القطاعات من بينها توفير تمويل لأكبر محطة للطاقة الشمسية للقطاع الخاص بمنطقة كوم امبو بأسوان، حيث وقع التمويل الخاص بها خلال عام 2020.
وقال السفير ناصر كامل الأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط "في تقديري منتدى الشباب يعد أكبر منصة في العالم يديرها وينظمها ويقودها الشباب في تفاعل استثنائي مع المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات الدولية.
وقال الأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط إن جائحة كورونا تسببت في زيادة السياسات الحمائية وسياسات الانغلاق في كثير من الدول، وزادت من التحديات التي تواجه الدول النامية، كما أظهرت العديد من المظاهر السلبية ومن أهمها سيطرة الدول المتقدمة على نحو 80% من اللقاحات، مقابل 25% لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأقل من 5% لدول إفريقيا جنوب الصحراء، مشددًا على أن عدم تحصين كافة دول العالم باللقاحات يعرضنا للخطر وتفاقم الإصابات مرة أخرى.
وأوضح أن الاتحاد من أجل المتوسط طرح العديد من المبادرات والآليات لإتاحة اللقاحات للدول الأعضاء، وتعزيز مسئولية المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن مؤسسات التمويل الدولية قامت بدور مهم وحيوي في دفع العالم للتعامل مع الجائحة، واتاحت منظمة الاتحاد من أجل المتوسط 150 مليون يورو للبحث العلمي بالمنطقة في موضوعات الصحة والمناخ والفجوة الرقمية.
وتابع: عملنا بشكل منهجي لتعزيز التعاون مع حكومات الدول الأعضاء الـ42، لدعم قدرتها على التعامل مع الأزمات الصحية والبيئية، لافتًا إلى أن أزمة سلاسل التوريد العالمية تدفع أوروبا لإعادة النظر في سياستها الإنتاجية وأن تتجه لدول جنوب المتوسط وليس الصين.
من جهتها؛ أشارت مارينا ويس المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري في عام 2022 إلى 5.5٪ مقابل توقعات بنسبة تتراوح ما بين 4.5 % و 5٪ في أكتوبر الماضي، كما توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في العام المالي المنتهي في يونيو 2022، موضحة أن هذه التوقعات تأتي على خلفية جهود التعافي الحثيثة التي تقوم بها الحكومة المصري.
أضافت أنه منذ بداية الجائحة رفع البنك الدولي من تمويلاته التنموية للمجتمع الدولي من خلال تكثيف الجهود المشتركة التي تعزز من بناء التعافي الشامل للجميع والذي من شأنه دعم التصدي في مواجهة الأزمات، حيث قام البنك الدولي ومؤسساته التابعة بالاستجابة للجائحة من خلال توفير تمويلات بقيمة 150 مليار دولار في ما بين أبريل 2020 إلى يونيو 2021، وذلك لتوفير حلول تمويلية مبتكرة مثل التمويل المختلط.
وأشادت ويس بمنصة التعاون التنسيقي المشترك لوزارة التعاون الدولي التي تعد منبرًا لتدعيم جهود الحكومة وتلعب دورًا محوريًا في تنسيق مجهودات الاستجابة السريعة للجائحة، بمشاركة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن البنك الدولي يتعاون مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وخلال العام الماضي حصلت الدولة على 720 مليون دولار كتمويل لسياسات التنمية من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدفع تنمية العديد من المحاور من بينها تمكين المرأة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقال الدكتور جورج إلومبي نائب رئيس البنك التنفيذي للخدمات المؤسسية و القانونية بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (افركسيمبنك) إن على الدول الأفريقية أن تتحد وتعمل معًا نحو هدفًا واحد، ألا وهو تسريع وتيرة التعافي من الجائحة والاستجابة لتداعياتها، مشيرًا إلى دور الحكومة المصرية في الدفع نحو التعافي الشامل لأفريقيا.
أضاف أن الشباب يلعب دورًا محوريًا في النهوض بالقارة، لذا فالاستفادة من إمكاناتهم وتوظيفها فيما يتسق مع التطور الرقمي للمنطقة، يعود بالنفع على القارة من خلال استثمار الموارد في تنفيذ المشروعات التنموية.
وتحدث أحمد رزق نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، عن جهود المنظمة لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث أن تحقيق هذا الهدف يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل على تحفيز الصناعة والإنتاجية، وفي مصر عملت على تدشين مرصد لقياس تأثر القطاع الصناعي لوضع رؤية ومقترحات لمساعدة الحكومة على تنمية قطاع الصناعة.
وتطرق إلى آليات التغلب على الأزمة الحالية التي تسببت فيها جائحة كورونا من خلال تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، في ظل الوضع الطبيعي الجديد الذي فرضته الجائحة، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد نموذجا مختلفا لدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز معدلات النمو.
وقال ليونارد دويل ممثل المنظمة الدولية للهجرة إن الجائحة أثرت على العالم في مختلف الأصعدة، لكن للتعامل مع مثل تلك الأزمات، لابد من الاتحاد معًا على نهج واحد والتعلم من الماضي من أجل القدرة على التصدي لتحديات المستقبل، وسيمكن ذلك العالم من مواجهة ليست فقط الجائحة، ولكن أيضًا التغير المناخي. وأوضح دويل أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لها أهمية كبيرة في تسريع وتيرة التعافي.
وقال ليو زينمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، إن دعم الدول من أجل البناء بشكل أفضل، عامل مهم للتعافي، مضيفًا أن الأمم المتحدة تلتزم بتمكين التعاون متعدد الأطراف فيما يخص لقاحات فيروس كورونا وتصنيعها.
