أعلن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة انه سيحسم “قريبا جدا” قراره بشأن احتفاظ كريستالينا جورجيفا بمنصبها مديرة عامة للصندوق.
وكان تحقيق لمؤسسة للمحاماة قد كشف أن جورجيفا تلاعبت ببيانات إرضاء للصين خلال شغلها منصبا هاما في البنك الدولي.
وقال المجلس التنفيذي للصندوق بعد اجتماعه الجمعة انه “حقق تقدما ملحوظا” في تقييمه للقضية لكنه وافق على “طلب المزيد من التفاصيل الإيضاحية مع التطلع للتوصل في القريب العاجل الى استنتاج لتقديراته حول القضية”.
والخميس أعربت جورجيفا البالغة 68 عاما عن أملها بالتوصل الى “حل سريع” للقضية.
ويعكف المجلس التنفيذي للصندوق على مراجعة التحقيق الذي أجرته مؤسسة “ويلمر هيل” للمحاماة الشهر الماضي وتوصل الى أنه خلال فترة عمل جورجيفا رئيسة تنفيذية للبنك الدولي، كانت هي من بين كبار المسؤولين الذين ضغطوا على موظفين لتغيير بيانات لصالح الصين خلال إعداد تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2018.
والتقرير الهام يصنف الدول بناء على قوانين الأنشطة التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وقد تسبب بتنافس بين حكومات الدول للحصول على مراكز أعلى في الترتيب لجذب المستثمرين.
وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة العام 2017، وتقرير العام التالي كان يفترض أن يظهر بكين في مرتبة أدنى.
وهي كانت قد نفت بشدة استنتاجات “ويلمر هيل”، وبعث محاميها الخميس برسالة إلى المجلس التنفيذي يعترض فيه على هذه الاستنتاجات، بالإضافة إلى إرسال شهادتها المؤلفة من 12 صفحة لأعضاء المجلس الـ24.
ووجدت شركة المحاماة أن جورجيفا مع مساعدها سيميون ديانكوف وزير المالية البلغاري السابق الذي أعد التقرير وجيم يونغ كيم رئيس البنك آنذاك مارسوا ضغوطا على الموظفين لتغيير ترتيب الصين لتجنب إغضابها.
