قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن وزارة المالية قامت مع صندوق النقد الدولي، بتنظيم 3 برامج إصلاحية للاقتصاد المصري .
ولفت معيط ان ما تم تنفيذه في هذه البرامج دعم ثقة صندوق النقد في الاقتصاد المصري بقوة، وتنبؤاته بشأن معدلات النمو المستقبلية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وذكر معيط ان اول برنامج دعم مصر في الحصول على تمويلات قيمتها 3.8 مليار دولار من المؤسسة الدولية، تلاها بفترة قصيرة تمويلات قيمتها 5.2 مليار دولار.
وقال احمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات العامة والتطوير المؤسسي البرامج تستهدف حزمة من المؤشرات المسقبلية، وإنه تم في إطارها وضع استراتيجية للإيرادات العام ترمي إلى تنمية موارد الدولةخلال 4 سنوات.
وأشار كجوك إلى ان استراتيجية الايرادات العامة كان لها دور في استقرار السياسات الضريبية، حيث شملت عدة مبادرات تتضمن الاصلاح الضريبي بشقيه السياسات، والتشريعات، والتي ترمي الى زيادة الحصيلة الضريبية دون المساس بسعر الضريبة.
ولفت كجوك الى انه على صعيد التشريعات فإن تعديلات قانون القيمة المضافة المطروحة امام مجلس النواب حاليا تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال التجارة الإليكترونية، وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي من خلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يضم حوافز كبيرة لهذه الفئة.
وأكد كجوك ان توسيع القاعدة الضريبية سيتم ايضا عبر تحسين كفاءة التحصيل، والإدارة الضريبية، ومنظومة العمل الضريبي كليا، ورفع معدلات الثقة بين الممول والمصلحة عبر خطة ميكنة المنظومة الضريبية الجاري تطبيقها حاليا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للصحفيين، للحوار مع قيادات الوزارة على رأسهم وزير المالية دكتور محمد معيط.
