قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن أول إصدار للصكوك السيادية ستدور قيمته حول 500 مليون دولار.
وأضاف معيط أن أول طرح للسندات الخضراء كانت قيمته 500 مليون دولار، وارتفع الاكتتاب فيه إلى 750 مليون دولار بدعم الظروف الجيدة للطرح، لافتا إلى أن الطرح الأول للصكوك لن يكون بقيمة كبيرة، وستكون مماثلة لأول طرح للسندات الخضراء.
وذكر معيط فى وقت سابق، أن أول إصدار للصكوك السيادية سيتم فى النصف الثانى من العام المالى الحالى، لافتا إلى أن تحديد الوقت الدقيق للطرح سيتم لاحقا.
وأوضح أن المعاملة الضريبية للصكوك السيادية، وعائد التداول عليها، ستكون مماثلة لتلك المطبقة على سندات الخزانة، لافتا إلى إنه يجب أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة، والتى تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
وحول إصدارات سندات التنمية المستدامة، قال معيط إن هناك مناقشات بشأنها، ولكن لن تكون هناك أى إصدارات لهذا النوع من أدوات التمويل حتى نهاية العام الحالى.
وكان معيط قد قال فى وقت سابق، إن مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة فى هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وحول تلقى الوزارة أية مخاطبات من جمعيات سوق المال أو عقد الوزارة اجتماعات مؤخرا معهم بشأن الضريبة الرأسمالية، أكد الوزير أن القانون الصادر بشأن تطبيق الضريبة صدر عقب اجتماعات سابقة مع الجمعيات، وأن أى مقترحات يتم طرحها من الحكومة وليس من وزارة المالية.
