انعقد اليوم الملتقي العربي الأول حول الصكوك السيادية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ،وقال إن وزارة المالية تعكف حاليًا علي إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وكذلك البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي.
وأكد "معيط" الي أن ذلك لإضفاء الصبغة الشرعية، والفنية، والتسويقية، على القانون، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، لجذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية وفقًا للشريعة الاسلامية.
وأكد أن الحكومة المصرية تولى أهمية بالغة للصكوك السيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 2.7 تريليون دولار عام 2020، كان نصيب مصر منها 347 مليار جنيه فقط، منها نحو 321.7 مليار جنيه حجم الودائع الاسلامية بما يماثل 7% من حجم السوق المصرفى المصرى.
واعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة علي الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، و بدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالية.
جاء ذلك في ختام أعمال الملتقي العربي الأول حول الصكوك السيادية ودورها فى تنمية المجتمعات العربية بإصدار 17 توصية فى نهاية أعماله، التي عقدت برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث شارك فى جلساته على مدى يومين ممثلو 14 دولة عربية وإسلامية.
كان البيان الختامى للملتقى العربى الأول قد تضمن عددًا من التوصيات التي اعتمدها المشاركون الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية وقيادات مصرفية، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية.
وكانت التوصيات تتضمن العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، واستخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة فى الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك اعتمادًا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.
