تستهدف وزارة المالية المصرية خفض تكلفة خدمة الدين إلى 32% من إجمالي مصروفات الموازنة العام المالي الحالي، بواقع 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بمستويات 36% خدمة دين العام المالي الماضي، بنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع وزير المالية محمد معيط هذا المستهدف النزولي إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في عملية إعادة هيكلة الدين العام، واللجوء للأدوات المالية منخفضة التكلفة، وذات الآجال الأطول، والتعاون مع المؤسسات الدولية.

وذكر معيط أن هذه الإجراءات ساهمت في النزول بتكلفة خدمة الدين من مستويات 40% من إجمالي مصروفات الموازنة، بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2019_2020.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية المصرية لعقد حوار بين قيادات الوزارة والصحفيين.