أعلن الاتحاد الأوروبي توفير 117.9 مليون يورو منحة من التكتل لدعم موازنة قطاعي المياه والطاقة لتستفيد منها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموارد المائية والري والمالية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر والجهود الوطنية المبذولة لسد الفجوة التمويلية وتلبية احتياجات الجهات المصرية بالتنسيق مع شركاء التنمية ومن بينها الاتحاد الأوروبي بما يعزز دعم رؤية الدولة التنموية 2030، فى قطاع المياه والطاقة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنحة تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية والتعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم خطط الدولة التنموية وأولوياتها من خلال التعاون الإنمائي الفعال، وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة لاسيما أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27
وأضافت “المشاط”، أن المنحة الجديدة تأتي في إطار الحرص على توطيد الشراكات الدولية وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، تأكيدًا على التزام مصر بتوطيد آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بما يمكنها من تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية، وزيادة معدلات النمو، وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية .
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاعي المياه والطاقة في مصر يحظيان بأولوية كبيرة من قبل الحكومة لما يمثلانه من أهمية في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة على خطط طموحة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية من خلال التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية، وقد ساهمت الشراكات الدولية في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في هذا المجال مثل منظومة مياه معالجة بحر البقر، ومحطة معالجة المياه بالمحسمة، والجبل الأصفر.
