أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، بأن منذ بداية جائحة كورونا جاءت استجابة الصندوق على نحو غير مسبوق من حيث السرعة والحجم، مستخدما طاقته الاقتراضية الحالية البالغة تريليون دولار تقريبًا، واستتبعت هذه الاستجابة تقديم مساعدة مالية للبلدان التي لديها احتياجات ملحة أو محتملة لتمويل ميزان المدفوعات بهدف مساعدتها على حماية أرواح الناس وارزاقهم، ولا سيما اكثر الفئات تعرضا للمخاطر.

وأضاف التقرير، أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على تبسيط العمليات الداخلية مؤقتا في وقت مبكر من الأزمة بما يتيح للصندوق الاستجابة بوتيرة اسرع لطلبات البلدان الأعضاء بالحصول على مساعدة طارئة، وفي كثير من الحالات، وفر الصندوق التمويل في غضون أسابيع من تلقي طلبات الاستفادة من التسهيل الائتماني السريع.

واستحدثت الضمانات الوقائية للسياسات في أغسطس 2020، للمساعدة على تخفيف حدة المخاطر المالية الناتجة عن البلدان الاعضاء الحاصلة على موارد تمويلية مرتفعة من خلال التسهيلات الإقراضية التي يتيحها كل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وحساب الموارد العامة.

ففي ظل السياسة الجديدة، تطبق الضمانات الوقائية على اي بلد عضو في الصندوق يجمع بين الإستفادة من حساب الموارد العامة وموارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر على نحو يتجاوز الحدود المقررة على اساس حصة العضوية في الصندوق، وهي نفس الحدود المطبقة في إطار الاستفادة الاستثنائية من حساب الموارد العامة.

علاوة على ذلك، ولتلبية الطلب الكبير على إقراض الصندوق نتيجة الأزمة، وافق المجلس التنفيذي مؤقتا على زيادة حدود الإستفادة السنوية من حساب الموارد العامة بالصندوق، ما يترتب عليه تطبيق إطار الاستفادة الاستثنائية.

وتراجع الطلب على التمويل الطارئ المتاح من الصندوق بداية من الربع الثالث لعام 2020، وتحول عدد من المقترضين الى ترتيبات الشريحة الائتمانية العليا متعددة السنوات، كذلك قدم الصندوق عددا من المنح لتخفيف أعباء خدمة الدين عن كاهل أكثر البلدان الأعضاء فقرا وتعرضا للمخاطر المتضررة من جائحة كورونا.