قال صندوق النقد الدولي، إن أزمة جائحة كورونا ساهمت في تسريع الاتجاه العام المتزايد بالفعل نحو الرقمنة واستخدام النقود الرقمية، وهذا الاتجاه على الأرجح سيعيد تشكيل النظام النقدي الدولي، ويتوقف اعتبار هذا النظام في نهاية المطاف أكثر أمانا وكفاءة على جودة التنسيق بين البلدان الأعضاء في الصندوق حول اغتنام الفرص وإدارة المخاطر.
وأضاف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أنه بناءا على جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية، كثف الصندوق جهوده بشأن الانعكاسات المالية الكلية للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية والنقود الرقمية التي يصدرها القطاع الخاص، مع التركيز على المنافع والمخاطر، وأعمال التنظيم والرقابة على جهات إصدار العملات الرقمية المستقرة ومقدمي خدماتها، والمدفوعات العابرة للحدود، ودور النقود الرقمية في تشجيع الشمول المالي، ومعالجتها في الإحصاءات الاقتصادية الكلية.
ويستكشف الصندوق أيضًا الأمور المتعلقة باستخدام البيانات الشخصية في الاقتصاد الرقمي والحاجة لتنسيق السياسات على المستوى العالمي.
ولفت الصندوق إلى أن أزمة كوفيد 19 تسهم فى تسريع الاتجاه العام المتزايد بالفعل نحو الرقمنة واستخدام النقود الرقمية، وهذا الاتجاه على الأرجح سيعيد تشكيل النظام النقدي الدولي، وسوف يواصل الصندوق جهوده في تحليل هذه القضايا وسبر اغوارها ضمن أعماله الرقابية، بما في ذلك في إطار "برنامج تقييم القطاع المالي".
وسوف يركز عمل الصندوق بتنمية القدرات على مساعدة البلدان على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الرقمنة مع معالجة المخاطر السيبرانية والمخاطر التي تهدد النزاهة المالية، ولتحسين إدارة العمليات الضريبية والجمركية، يقدم الصندوق كذلك المشورة والدعم بشأن الخدمات الحكومية الرقمية، بما في ذلك استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات، ونظم معلومات الإدارة المالية، والتحويلات النقدية من الحكومة إلى الأفراد وخدمات المكلفين الضريبيين الرقمية.
