قالت مجلة "أفريكان بيزنيس" أوسع المجلات الاقتصادية في أفريقيا انتشارا، إن "الاقتصاد المصري نجح الحفاظ على النمو حتى في ذروة الوباء"، مشيرة إلى ما حققته مصر خلال الفترة الماضية في مجالات تحسين البنية التحتية، ومؤشرات الأداء الاقتصادى بخفض معدلات برفع نسبة النمو للناتج المحلى الإجمالى.
وذكرت المجلة، في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد في مصر نما بمعدل سنوي قدره 7.7٪ في الأشهر الثلاثة الماضية (حتى نهاية يونيو)، مما عزز النمو للسنة المالية 2020-2021.
ولفتت إلى أن خبراء اقتصاديين توقعوا- في استطلاع لوكالة "رويترز"- أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.1% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2022، وأن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين، مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي توقع أيضا أن يحقق الاقتصاد المصري تعافيا خلال العام المالي 2022/2021، وأشاد بدوره بمستويات السيولة المرتفعة في النظام المصرفي ومستويات الاحتياطي القوية في مصر، والتي ساهمت بشكل كبير في مساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من وباء فيروس كورونا.
وأشارت المجلة إلى أن الحكومة تلقت دعماً مستحقا بقيمة 8.5 مليار دولار في شكل مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي في الأشهر الأولى من الأزمة، مع 2.8 مليار دولار أخرى مستحقة بنهاية هذا العام.
ونقلت المجلة عن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قوله في أكتوبر الماضي: "أعتقد أن الشيء المهم للغاية بالنسبة لمصر للمضي قدمًا هو الإصلاحات الهيكلية التي ستسمح لها بخلق فرص عمل جيدة".
وأشادت المجلة في تقريرها بمشاريع البنية التحتية الضخمة، التي تنفذها الحكومة المصرية والتي مكنت البلاد من التعافي بقوة من التداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا العالمية، وخصت بالذكر بناء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تقليل الازدحام في القاهرة، واحدة من أكبر مدن العالم بشكل يتواكب مع الطموح والواقع الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
كما ثمنت المجلة الإفريقية البارزة جهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا على مدار السنوات القليلة الماضية وانتشار حملات التطعيم على نطاق واسع ومسارعتها في إجراءات توفير اللقاحات المختلفة والوتيرة السريعة في تطبيق برنامج التطعيم مستوى محافظات الجمهورية.
