أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض بقيمة 80 مليون جنيه (ما يعادل 4.3 مليون يورو) لشركة ريفي لخدمات تمويل المشاريع متناهية الصغر، وهي أول مؤسسة مرخصة للتمويل المتناهي الصغر في مصر، لدعم رائدات الأعمال في البلاد.
ويتم تقديم القرض في إطار برنامج “المرأة في الأعمال” التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسيستخدم لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء، وخاصة في محافظات غير القاهرة الكبرى والإسكندرية. وبدعم مالي من “مبادرة الاتحاد الأوروبي للإدماج المالي”* وبالتعاون مع وحدة المشورة للشركات الصغيرة التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيقدم البرنامج أيضاً خدمات بناء القدرات والخدمات الاستشارية مباشرة إلى الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء لتعزيز المعرفة لدى رائدات الأعمال.
كما يعزز برنامج المرأة في الأعمال التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاركة المرأة في الاقتصاد ويوفر الدعم المالي والاستشاري والتدريب والتوجيه لرائدات الأعمال. ويركز البرنامج بشكل خاص على الشركات الصغيرة التي تقودها النساء والتي يعمل فيها أقل من 250 موظفاً وتقل مبيعاتها السنوية عن 50 مليون يورو. ويغطي البرنامج معظم القطاعات والصناعات.
وقال آلان بيلوكس، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: “نحن سعداء للغاية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وشركة ريفي لتمكين رائدات الأعمال من خلال مساعدتهن على الوصول إلى التمويل والخبرة. نحن نؤمن بأن تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال يمثل أولوية من منظور النوع الاجتماعي والاقتصادي لأنه يساعد في خلق فرص عمل لشريحة كبيرة من المجتمع المصري ويدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام”.
وعلق أحمد لبيب، الرئيس التنفيذي لشركة ريفي قائلاً: “نحن حريصون على توحيد جهودنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار إستراتيجيتنا لتنويع مصادر تمويلنا وزيادة مسؤوليتنا الاجتماعية. وبعد خطتنا القوية لتوسيع شبكتنا في عام 2020، من الضروري الاستعداد لتلبية الزيادة التي نتوقعها في نشاط الأعمال مع تعافي السوق. إننا نخصص ما يقرب من 42% من محفظتنا لتمويل الأعمال التي تقودها النساء وذلك تأكيداً على دورهن في تعزيز نمو الاقتصاد”.
ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في عام 2012، استثمر البنك ما يقرب من 8 مليارات يورو في 136 مشروعاً في البلاد. وتشمل مجالات استثمار البنك هناك القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي والمساهمة في تطوير خدمات النقل.
