عقد المصرف المتحد اجتماعاته السنوية مستعينا بالقيادات الشابة من خريجي أكاديمية النجوم الساطعة والإدارة الوسطى والإدارة العليا، لبحث محاور استراتيجيته لعام 2022.

على مدار ثلاثة أيام متتالية عقدت جلسات للعصف الذهني والمناقشات البناءة أفرزت عدة محاور للاستراتيجية العامة للمصرف المتحد ونتج عنها أهداف طويلة وقصيرة الأمد.

تناولت الموضوعات ، الانتهاء من عدد من التطبيقات وبرامج التحول الرقمي المبتكرة والتي ستطرح لأول مرة بالسوق خلال 2022، بهدف تلبية احتياجات العميل الحالية وتطلعاته المستقبلية.

كذلك الحفاظ علي مكتسبات التميز الرقمي لخدمات المصرف المتحد منذ 2017 الماضي. ووضع حلول مصرفية مبتكرة تواكب تغيير سلوك العملاء والاستفادة من توجهاتهم نحو الخدمات البنكية الرقمية.

توسيع قاعدة العملاء المستفيدة من التكنولوجيا الرقمية في إطار خطة الدولة المصرية 2030 وبرامج البنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي ونشر الثقافة المالية والخدمات الرقمية.

وذلك في إطار عملية تحول الممنهجة للمجتمع المصري لمجتمع غير نقدي. كذلك توجيه الموارد التمويلية لصالح برامج “حياة كريمة” الأمر الذي يساهم في خلق مزيد من فرص العمل ومن ثم القضاء علي الفقر وتحسين دخل المواطن.

كذلك التوسع الجغرافي والانتشار بعدد من الفروع والمراكز الرقمية. فضلا عن تعظيم منظومة البرامج التمويلية المتخصصة لقطاع المشروعات الكبري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة، كذلك العمل علي زيادة حجم الاستثمارات الموجة لقطاعات بعينها مثل الصناعة والتي تخدم أهداف التنمية الشاملة.

بالإضافة إلى تأهيل فريق عمل المصرف المتحد خاصة القيادات الصف الثاني والشباب لرفع كفاءتهم الاحترافية لمواكبة الثروة التكنولوجية وخدمة العملاء ودعم مواهب فريق العمل في مجال ابتكار المنتجات والخدمات البنكية التي تتواكب مع احتياجات العميل وتساير طموحاتهم المستقبلية.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة، إن المصرف المتحد يحرص منذ 2017 على دمج فريق عمله بمختلف الإدارات والفروع خاصة قيادات الصف الثاني والقيادات الشابة جنبا إلى جنب مع الإدارة العليا لوضع الاستراتيجية السنوية للمصرف المتحد.

وذلك بهدف تعظيم قيمة الشراكة والتواصل بين الأجيال غرز مفهوم الانتماء والعمل كفريق واحد للحفاظ علي المكانة المتميزة للمصرف المتحد داخل السوق وتعظيم الحصة السوقية للمصرف.

وأضاف القاضي أن استراتيجية المصرف المتحد السنوية يتم وضعها في ظل معطيات عديدة منها الرؤية العامة للدولة المصرية والمتغيرات الإقليمية والعالمية سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو التكنولوجية.