قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن جائحة "فيروس كورونا" سيكون لها تأثير سلبي على اقتصاديات مناطق عمليات البنك، لكنه كشف أن التعافي ربما سيكون قويا بمجرد احتواء الفيروس.

وسبق وأطلق البنك، الذي يستثمر في حوالي 38 اقتصادا ناشئا عبر ثلاث قارات، مؤخرا حزمة تمويل تضامنية طارئة تبلغ قيمتها المبدئية مليار دولار لمساندة الشركات في البلدان التي تعاني جراء هذه الأزمة.

ووفقا لاقتصاديي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن الأثر الحقيقي الذي يخشى منه لفيروس كورونا، يمس كلا من الإمدادات والطلب معا.

وسيعتمد التأثير الاقتصادي النهائي على مدة استمرار هذا الوباء، إضافة إلى التحركات السياسية للسلطات المحلية والحكومات في أسواق التصدير الرئيسية.

وأوضح تقرير البنك أن الدول تتأثر بشكل مباشر بالإجراءات الصحية العامة التي يتم وضعها موضع التنفيذ لمكافحة الفيروس، إضافة إلى الاحتياطات المتخذة من قبل الأفراد، مشيرا إلى أنه من شأن جهود الاحتواء أن تؤدي لخفض استهلاك الخدمات، مثل المطاعم وأماكن الترفيه، وإلى حد ما وسائل التنقل.

كما ستؤثر هذه السياسات سلبا على استهلاك الأسر للسلع. وفضلا عن ذلك، ربما ترجئ الأسر بعضا من أنماط الاستهلاك بفضل حالة عدم اليقين التي خلفها الوباء.

وأشار البنك إلى أنه بانخفاض الطلب، فإن الكثير من الشركات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة، ربما ستعاني من تراجع حاد في عائداتها، وتضغط سيولتها. كما ستسجل الشركات ذات المديونيات الكبرى قيودا أكبر على السيولة، الأمر الذي سيرفع مخاطر الإفلاس.

ولفت تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إلى أن القطاع البنكي قد يتولى التخفيف من حدة هذه الآثار، من خلال سماحه بالدفع المؤجل، اعتمادا على قوة القطاع المصرفي، إضافة إلى تدابير مواجهة الأزمة التي تفرضها السلطات.

وتوقع تقرير البنك سيناريو أكثر قسوة إذا ما طالت فترة الأزمة، يتمثل في لجوء عدد من الشركات إلى تسريح العمالة، موضحا أن التأثيرات غير المباشرة على اقتصادات دول عمليات البنك تضم اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، وضعف الطلب الخارجي، والمزيد من انخفاض أسعار النفط والسلع وتراجعات إقليمية واسعة في كل من السياحة والسفر.

وكذلك توقع التقرير تراجعا واضحا لتدفق التحويلات النقدية إلى بعض دول عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إذا ما فقد المهاجرون وظائفهم أو عجزوا عن السفر.