حققت أسعار البترول مكاسب واضحة منذ بداية العام الجارى وحتى ختام جلسة 6 أكتوبر الجارى بلغت أكثر من 59.6 % للبترول الأمريكى لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2014،وحوالى 56 % لخام برنت القياسى العالمى لتلامس أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وانتعشت أسعار أسهم الشركات فى قطاع الطاقة الأمريكى لترتفع بحوالى 44 % هذا العام حتى نهاية الأسبوع الماضى رغم الوباء، ومنها شركة إيكسون موبيل التى قفزت أسعار أسهمها بأكثر من 46 %.
كما صعدت أسعار أسهم شركات عالمية أخرى مثل شيفرون بأكثر من 24 % ووشركة BP بأكثر من %37 وشركة توتال الفرنسية 19 % تقريبا.
وأدى ارتفاع أسعار البترول خلال العام الحالى بعد التباطؤ الاقتصادى الذى شهده عام الوباء إلى ارتفاع أرباح شركات البترول خلال العام الجارى حتى الآن فوصلت شركة بريتش بتروليوم BP البريطانية لتتجاوز 4.6 مليار دولار، وشركة توتال الفرنسية لتصل إلى أكثر من 3.7 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار بترول برنت بحوالى 5 % خلال الربع الماضى للفصل الرابع على التوالى،و صعود أسعار النفط الأمريكى بأكثر من 2 % خلال الثلاثة شهور الماضية للربع السادس على التوالى.
كما سجلت شركات بترول عالمية أخرى أرباحا واضحة، وسط توقعات بأن تصل أرباح شركة شيفرون خلال الربع الثالث من العام الحالى إلى 4 مليارات دولار،ولإيكسون موبيل بما يقرب من 6.4 مليار دولار، وأرامكو السعودية إلى حوالى 28 مليار دولار.
صعدت أسعار النفط بما يزيد عن %4 خلال الأسبوع الماضى لتتجاوز 80 دولار للبرميل مع تزايد المخاوف العالمية من حدوث أزمة طاقة فى أوروبا وبريطانيا،وحتى الصين التى اضطرت لطلب زيادة فى إنتاج الفحم رغم التلوث الذى يسببه عند استخدامه كوقود لمصانعها المنتشرة فى أنحاء البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرج أنه رغم تنامى الطلب العالمى على الطاقة إلا أن منظمة أوبك وحلفاءها أكدت على استمرارها فى خفض الإنتاج فى محاولة منها لرفع أسعار البترول، بينما قالت الحكومة الأميركية إنها تراقب أسواق الطاقة، ولكنها لم تعلن أى خطط فورية لاتخاذ إجراءات لخفض الأسعار رغم أن إنتاج النفط الأميركى مازال يتعافى من إعصار «آيدا» الذى تسبب فى توقف ما يقرب من 35 مليون برميل.
وأكدت منظمة أوبك + أنه مع تعافى الطلب على المنتجات البترولية وارتفاع الأسعار فإنها على استعداد للالتزام بالخطة الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا بعد أن أوصت لجنة استشارية بالإبقاء على الخطة الحالية دون تغيير، ولكن يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن الارتفاع التدريجى للأسعار، يزيد من الضغوط التضخمية التى يمكن أن تعرقل التعافى الاقتصادى لدى الدول المستهلكة.
