قال أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إن المؤسسة تدرس ضخ تسهيلات ائتمانية واستثمارات فى العديد من المشروعات بمصر خلال الفترة الراهنة أبرزها؛ تحلية مياه البحر ومشروعات الطاقة الشمسية.
وأضاف السجيني خلال مؤتمر صحفي، أن المؤسسة ضخت تسهيلات ائتمانية واستثمارات في السوق المصري منذ بداية عملها عام 1999 حتى الآن بقيمة 4 مليارات جنيه، حوالي 260 مليون دولار، مشيرًا إلي أن مصر تستحوذ علي نحو 10% من إجمالي تمويلات المؤسسة البالغة 3 مليارات دولار، .
وكشف أن المؤسسة تسعي لتمكين القطاع الخاص للاستفادة من ألية الصكوك وخاصة بعد إقرار البرلمان قانون الصكوك، مؤكدًا أن ذلك يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد ولتمويل التنمية في مصر، وخلق المزيد من فرص العمل، وسيجذب نوعية جديدة من المستثمرين لتمويل التنمية في مصر.
وكان مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، وافق بداية الشهر الجاري، فى مجموع مواده على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وأقر مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عقدت عدة اجتماعات مع عدد من البنوك المصرية خلال الفترة الحالية لدراسة شكل التعاون المستقبلي، وأبرز تلك البنوك الأهلي ومصر، موضحًا أن هناك العديد من البنوك التى لديها تعاون مع المؤسسة خلال الفترات الماضية.
أوضح أن المؤسسة تقوم بتمويل كافة أنشطة القطاع المالي مثل خطوط التمويل، والأسهم المصرفية وغير المصرفية، والخدمات الاستشارية، ودعم بيئة الصناعة والأعمال “IBES”، وفي قطاع الشركات البنية التحتية وتمويل الشركات، والصكوك، وفي القطاع الخاص إدارة صناديق الاستثمار لدعم القدرات الإنتاجية.
وذكر السجيني أنه تم عقد اجتماعات مع عدة وزارء في الحكومة المصرية، لمناقشة تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك فى المجالات التى تتبناها المؤسسة، وتقديم خدمات استشارية مالية للحكومة المصرية والقطاع الخاص، حول إنشاء وتطوير وتحديث المنشآت الخاصة والأسواق المالية وتقديم الدعم الفني لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل اللازم لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء بهذه المؤسسة.
وأكد خلال اجتماعة مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية أمس، أن ما حققه الاقتصاد المصري من مؤشرات إيجابية، حظيت بإشادات دولية متوالية يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى مكنها من التصدي لتداعيات «جائحة كورونا»، وهو ما يدفع المؤسسة لدعم هذا النجاح من خلال تنفيذها لعدد من المشروعات الاقتصادية بمصر، كان أبرزها: مشروع إنتاج السكر بمحافظة الشرقية الذى يسهم في توفير نسبة كبيرة من احتياجات مصر للسكر.
ولفت إلى أن استراتيجية المؤسسة قائمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء من خلال عقد شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الدعم المالى للمشروعات التنموية الكبرى.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات سابقة حرص الحكومة على تعظيم فرص التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاقتصادية وفقًا لأفضل الممارسات، إلى جانب الاستفادة من خبراتها فى دراسة إصدار الصكوك، على النحو الذي يُسهم في جذب شرائح من المستثمرين الجدد.
وتابع أن البنك الاسلامي للتنمية والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص وبعض الجهات الأخري التابعة قاموا بضخ نحو 2.3 مليار دولار للقطاعات التى تأثرت من كورونا.
وعقد السجيني أيضًا أجتماعًا أمس مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي موضحًا أن عدد مشروعات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمصر يبلغ 27 مشروعًا بقيمة حوالي 217.6 مليون دولار أمريكي.
بحثت المشاط، وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع، التعاون المستقبلي بين مصر والمؤسسة الإسلامية في ظل جائحة كورونا وما يعاني منه العالم من متغيرات جديدة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.
وكانت قدمت المؤسسة تمويل لصالح شركات في مصر، وعلى رأسها إنشاء مشروع الشرقية للسكر، والمساهمة المؤسسة في تمويل 20 مليون دولار، من خلال المرابحة السلعية، لصالح شركة أنظمة الطاقة المتقدم (ADES)، وكذلك تمويل شركة سكاتيك للطاقة الشمسية، والذي تضمن تمويل 6 مشروعات فرعية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بمساهمة تمويلية للمؤسسة 25 مليون دولار، إلى جانب مساهمة المؤسسة في تمويل شركة ألفا للطاقة الشمسية، بمساهمة تمويلية للمؤسسة 28.5 مليون دولار، للتمويل الأول، فضلا عن تأسيس المؤسسة، في عام 2015، شركة “إنماء للتأجير التمويلي”، وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال مدفوع 40 مليون جنيه، تدرج إلى 163مليون جنيه.
وحول تقيمه للمناخ الاستثماري فى مصر أشار أيمن السجيني، إلى التطور النوعي الكبير الذي شهده مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وانفتاح شهية المستثمرين، فضلاً عن تطور مفهوم ريادة الأعمال وتطبيقاتها في مصر، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة التمويل الموجه لدعم المبتكرين ورواد الأعمال باعتبارهم ينتجون أفكاراً تصنع مشروعات لديها قدرة فائقة علي التطور والنمو في وقت قياسي.
وأكد على أن المؤسسة تولي اهتماماً عالياً بتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرصها على مساعدة مصر في جذب الاستثمارات والمستثمرين والاستفادة من الحوافز التشريعية وحوافز الاستثمار.
يشار إلي أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تأسست في نوفمبر عام 1999 لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة وروح المبادرة، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود.
ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 مليار دولار أمريكي منها 2 مليار دولار أمريكي متاح للاكتتاب، ويتكون هيكل المساهمين في رأسمال المؤسسة من البنك الإسلامي للتنمية (45%)، و52 دولة عضو (46%) و5 مؤسسات مالية عامة (9%) وتهدف المؤسسة إلى إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص من خلال تمويل الشركات أو المشروعات.
وتختار المؤسسة المشروعات على أساس مساهمتها في التنمية الاقتصادية باعتبار عوامل مثل خلق فرص العمل والمساهمة في الصادرات، كما توفر المؤسسة الخدمات الاستشارية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص بخصوص السياسات المتعلقة بالرفع من كفاءة عمليات القطاع وكذلك تلك المتعلقة بتطوير أسواق رأس المال، وأفضل الممارسات التجارية، إضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة على تكملة أنشطة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء وأنشطة المؤسسات المالية الدولية.
