قال ريان نقادي رئيس المركز الوطني للتخصيص NCP في السعودية، إن المملكة تهدف إلى إبرام صفقات في قطاع البنية التحتية بقيمة تناهز 15 مليار ريال “تعادل نحو 4 مليارات دولار” مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.

وتعتبر تلك القيمة الأكبر لصفقات تنفذ منذ إنشاء المركز الوطني للتخصيص لتسريع عمليات الخصخصة في المملكة منذ عام 2017.

وتعمل السعودية على تسريع عمليات الخصخصة بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص، في تحقيق الناتج المحلي، وتنويع مصادر دخل المملكة.

وأضاف نقادي، لـ”بلومبرج”، أن المملكة تهدف أيضاً إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام، رافضاً إعطاء قيمة للمبلغ الذي يمكن جمعه.

كان التقدم في خطة الخصخصة أبطأ بكثير مما كان متوقعاً عندما أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطته للتحول الاقتصادي في عام 2016 وحدد خططاً لبيع حصص في المرافق ونوادي كرة القدم ومطاحن الدقيق والمرافق الطبية، بحسب بلومبرج.

ومنذ ذلك الحين تمكنت الحكومة من بيع حصص في أصول من بينها أرامكو السعودية ومطاحن الدقيق، كما وقعت صفقات مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء مدارس جديدة، لكنها لم تحقق الآمال في جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة الأولى من مساعيها للخصخصة.

وقال رئيس المركز الوطني للتخصيص NCP في السعودية، خلال مقابلته مع بلومبرج: “لدينا توقعات كبيرة لعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات تصفية الاستثمارات التي سنشهدها في عامي 2022 و2023”.

وأضاف: “لدينا مجموعة واضحة من المعاملات. نحتاج فقط إلى تحديد الأولوية لهم. لدينا الآن الكثير من الوضوح أكثر مما كنا نفعله قبل عامين أو ثلاثة أعوام”.

ويرى نقادي، أن القانون، الذي أُقر في مارس الماضي، يهدف إلى تسريع العملية بإلغاء متطلبات الحصول على موافقات وإعفاءات مختلفة من مجلس الوزراء، فضلاً عن أن بعض الصفقات تستغرق وقتاً أطول لأنها غير مسبوقة في المملكة.

وقال نقادي: “بمجرد الانتهاء من تلك الصفقات الأولى من نوعها، سنشهد تقدماً أسرع بكثير”.

كانت السعودية قد جمعت 800 مليون دولار من البيع الأخير لشركتي مطاحن، والذي جاء في أعقاب بيع شركتين أخريين في نفس القطاع بقيمة 740 مليون دولار العام الماضي.

ومع ذلك، فقد استغرقت العملية 5 سنوات حتى تكتمل، ومن المتوقع أيضا أن تبيع المملكة جزءا من محطة تحلية رأس الخير في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما يمكن أن يجمع عدة مليارات من الدولارات.