أعلنت العراق اليوم الخميس، أنها بحثت مع شركات أمريكية شراء حصة اكسون موبيل في حقل نفط غرب القرنة /1.
وأكدت وزارة النفط العراقية، أنها تتدارس مع شركات أمريكية إمكانية شراء حصة شركة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة /1 بمحافظة البصرة.
واختتمت العراق أمس الأربعاء، أعمال جولة تراخيص نقل المشتقات لصالح وزارتي النفط والكهرباء.
وذكرت أن الوزارة اختتمت اعمال جولة التراخيص الخاصة بنقل المشتقات النفطية بحضور اللجنة المشرفة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس ومشاركة (٥٨) شركة وطنية مؤهلة للمشاركة بالتنافس على تقديم العطاءات.
وأكد وكيل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، أن المرحلة الثانية لجولة التراخيص التي تم استئنافها أمس الأربعاء، تضم محاور نقل المشتقات النفطية لصالح وزارة النفط من المصافي العراقية الى الموانئ الجنوبية.
وأضاف، أن المرحلة الثانية لجولة تراخيص المشتقات النفطية تضم ٢٣ محورا، تقدمت الشركات بعطاءاتها عليها، وقد تمت احالة مناقصة المحاور للشركات الفائزة على وفق السياقات القانونية، وأن عملية تقديم العطاءات للشركات كانت بصورة علنية وفقا لشروط المناقصات العلنية.
وكانت جولة التراخيص الخاصة بنقل المشتقات النفطية انطلقت الاثنين الماضي بمرحلتها الأولى لصالح وزارة الكهرباء لنقل الوقود بانواعه من المصافي والمستودعات الى محطات توليد الطاقة الكهربائية في عموم البلاد.
لجنة الطاقة العراقية تعتمد آلية جديدة بشأن "البترودولار" بموازنة 2021
وذكرت لجنة النفط والطاقة النيابية العراقية أن موازنة 2021 اعتمدت آلية جديدة بشأن فقرة «البترودولار» تتضمن فتح صناديق وحسابات للمحافظات المنتجة للنفط ووضع حصتها من الأموال بعيداً عن وزارة المالية.
وقال عضو باللجنة إن موضوع (البترودولار) في جميع الموازنات كان يذكر أن هناك مستحقات للمحافظات المنتجة للنفط، وكذلك المحافظات التي تحتوي على مصاف كجزء من مخصصات "البترودولار"، عبر مبالغ لهذه المحافظات ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بها”.
أشار عضو اللجنة إلى أن مديونية وزارة المالية للمحافظات الجنوبية بلغت أكثر من 25 تريليون دينار وفق فقرة "البترودولار" ولم يتم تسديد هذا المبلغ إلى الآن”، وبين أن موازنة 2021 وضعت آلية جديدة تختلف عن سابقتها، وهذه الآلية فرضت على وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة لـ"البترودولار"، عبر فتح حسابات بشكل شهري من إيرادات النفط تستقطع من "البترودولار" لكي يتم تنظيم تلك المشاريع من قبل المحافظات المنتجة وبحسب حصصها في الإنتاج، ويبقى المبلغ بعيداً عن تصرف وزارة المالية.
