أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح إنه تم الانتهاء من تسليم ما يقرب من 3025 ملفا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن الأراضى التى خصصتها المحافظة خلال الفترة الماضية سواء للمستثمرين أو الأفراد.
وأضاف فى تصريح خاص لـ «ايكونومي24» أن اللجنة المُشكلة فى المحافظة على تواصل دائم مع هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من كافة الملفات الموجودة لدى المحافظة، مشيرًا إلى أن الملفات المتبقية لا تتعدى الـ500 طلب.
وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة المستشار الدكتور محمد بكر المستشار القانونى للمحافظة للترويج الجاد للمشروعات والأفكار الإستثمارية والسياحية بالمحافظة أمام كافة المستثمرين المحليين أو الأجانب و عرض الفرص الإستثمارية المتاحة من خلال الخريطة الإستثمارية التى حددتها الدولة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 ، إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.
وأوضح أنه سيتم توضيح كافة المعلومات والبيانات التى يحتاجها المستثمرين المحليين أو الأجانب لإتخاذ قرار الإستثمار فى منطقة معينة أو مشروع ما، على أن تكون استثمارات ذات إستدامة وتنافسية فى القطاعات الرئيسية المستهدفة بما يواكب إستراتيجية الدولة الإقتصادية ، كذلك عرض معلومات للمستثمرين عن المشاريع القائمة بالمحافظة بجميع أنواعها وتوضيح مدى قرب المشاريع القائمة أو المزمع إقامتها من المرافق الهامة مثل ( طرق المواصلات – والمدارس – والمستشفيات وغيرها ) وتحديد مواقع مشاريع التنمية الجارية بما يساعد المستثمرين فى التخطيط للمستقبل.
وأضاف «شعيب» أن من مهام اللجنة مخاطبة كافة الجهات والمؤسسات الحكومية أو الغير حكومية وكذا الإدارات والمديريات التابعة لمحافظة مطروح للحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات الإستثمارية ،والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذا مركز خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح بشأن الترويج والتطوير للمشروعات الإستثمارية بالمحافظة وسبل آليات تعزيزها.
وأكد أن المحافظة أرجأت العمل بقانون 144 لسنه 2017 والذى ينص على تقنين الأراضى السكنية والزراعية وغير شامل الأراضى الفضاء، ثم اشتمل على الأراضى غير الشاغرة، موضحًا أن الجهاز المركزى للمحاسبات إلزم المحافظة بوقف العمل بهذ القانون.
وأضاف إنه تم عقد اجتماع بحضور مجلس المحافظين السابقين مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى وعد بسرعة الانتهاء من هذا الإجراء خلال الفترة القريبة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تحويل الأمر لجهاز استخدامات أراضى الدولة لوضع الإجراءات التى سيتم اتباعها فى هذا الشأن لعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها بشكل نهائى.
ونوه «شعيب» بأن جميع المتقدمين على الأراضى التى طرحتها المحافظة لأبنائها خلال الفترة الماضية ولم يتسن لهم الحصول عليها، ستكون لهم الاولوية فى الحصول على الأراضى خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه تم العمل على تطوير واحه سيوة، بداية من تقنين الأراضى بعد الإنتهاء من تحديد شرائح التسعير للأراضى السكنية والزراعية ليتراوح من 18 إلى 25 ألف جنيه، وفقا لمواقع الأرض وتميزها وبما يتماشى مع أسعار شركة الريف المصرى الموجودة بالمدينة، موضحًا أن الاستثمار فى سيوة سيشتمل على مشروعات سياحية وصناعية وزراعية.
وأشار إلى أن العمل ليس قاصر فقط على سيوة ولكن أمتد أيضا ليشتمل على 7 قرى أخرى بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهم: ( أم الرخم – القصر - سوانى سمالوس – ساحل العميد – العميد – أولاد مسعود – سيدى عبدالرحمن).
وأضاف محافظ مطروح، أن الخطة تشتمل أيضا على رصف 91.6 كيلو متر بخطة العام الجارى بتكلفة 96.8 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 171 كيلو متر من خلال هيئة الطرق منها 90 كيلو فى موازنة العام المالى الماضى، وجارى تنفيذ 81 كيلو بخطة 2020-2021.
وأوضح أنه سيتم استكمال رصف وتطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد بطول 8 كيلو متر، ورصف طريق الرميلة بمطروح بطول 7,5 كيلو متر، وتم الارتقاء بطرق مدينة مرسى مطروح وقرى المركز بطول 92.5 كيلو متر، وعدد من الشوارع الداخلية.
وفيما يخص طلبات التصالح أكد محافظ مطروح بأن المحافظة تلقت ما يقرب من 16,069 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 125.2 مليون جنيه.
