انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من الوصول إلى اتفاق نهائى مع 12 شركة عقارية تعمل بالساحل الشمالى، طبقا للأسعار الجديدة التى أقرتهما اللجنتين المالية والقانونية المشكلتين من الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا للقرارت السابقة بإعادة تقييم سعر المتر بالمنطقة الواعدة.
وكشف مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الشركات سددت نسبة الـ 5% من القيمة الإجمالية للأرض مقابل بدء تنفيذ المشروعات الجديدة أو استكمال المشروعات التى توقفت بسبب إعادة تخطيط المنطقة من جديد، مشيرة إلى أن من بين أبرز الشركات التى سددت مقدمات السعر الجديد ولها أحقية البدء الفورى بمشروعاتها وهم شركة بالم هيلز بمشروعها "هاسيندا وست" الواقع على مساحة 139 فدانا عند الكيلو 85 طريق مطروح إسكندرية، وشركة هايد بارك بمشروعها "كوست 82" على طريق فوكا، الذى يمتد على مساحة مليون متر مربع، كما تم التعاقد مع شركة كيان للتنمية العقارية التى تمتلك مساحة 200 فدان، بالقرب من الكيلو 165 على طريق الضبعة بالساحل الشمالى، كما تم التعاقد أيضا مع شركة إساك والتراث.
وأشارت المصادر إلى أن من بين الشركات شركة رأس حوالة للفنادق والتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال حامد الشيتى محمد، والتى تمتلك قطعة أرض بمركز رأس حوالة بمساحة 6.36 مليون متر مربع تقريبًا، وشركة إيساك للاستثمار السياحى، والجمعية التعاونية لإسكان موظفى البنوك الواقعة بالكيلو 73 بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلى والتى أقامت عليها قرية سياحية «بيلا ميرا» على مساحة 50.58 فدان، وشركة جبيل للاستثمار السياحى، ونقابة المهن الطبية بمنتجع «لاسيرينا» بالكيلو 165 الساحل على مساحة 55 فدانًا، وشركة مينا جروب للتجارة والمقاولات عبر البحار (اوتراكو مصر) على مساحة 50 فدانًا، وشركة الرابح ولكن آيلت ملكيتها لمجموعة من ملاك المشروع تحت مسمى «اتحاد ملاك الزهراء».
وقالت أن الأسعار الجديدة للمتر فى التقييم الحديث ترواحت بين 800 و2000 جنيه كحد أقصى، حيث تعد إجراءات إعداد دراسة التقييم العقارى طبقًا للإجراءات التى نظمها قانون البناء 119 لسنة 2008، على أن تشتمل إعداد الدراسة على مستوى قطاعات الساحل الشمالى الغربى من برج العرب شرقًا وحتى عجيبة غربًا، ويشمل كل قطاع من قطاعات الساحل الشمالى الغربى ثلاث حالات فى عملية التقييم العقارى وهى، أرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى ولها إطلالة على البحر، أرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى وليست لها واجهة بحرية (خلفية)، أرض جنوب الطريق الساحلى الدولى الحالى.
وأكدت المصادر إلى ارتفاع الشركات العاملة بالساحل الشمالى والتى تم تقدمت بأوراق للأراضى المملوكة لها إلى 55 شركة عقارية، كما تقدمت أكثر من 20 شركة بطلبات رسمية للحصول على أراضٍ جديدة بمتوسط مساحات تراوحت ما بين 100 إلى 200 فدان، وجميعها يقع بمنطقة الضبعة جزء منها بشرقها والآخر بغربها.
ونوهت بأن المجتمعات العمرانية اشتراطت على الشركات التى ستبدأ تنفيذ مشروعاتها بجداول زمنية للأنتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد لتطوير اراضى الساحل الشمالى خلال فترة زمنية مابين 4 ـ 5 سنوات بحد اقصى، طبقًا لتوجهات القيادة السياسة بسرعة تنمية الساحل الشمالى بشكل عام.
ووفقا للشروط التى نص عليها القرار الوزارى 536 لعام 2020 الخاصة بالساحل الشمالى الغربى والتى حصلت (العقارية) على نسخة منها والذى ينص على أحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الجهة المالكة واستشارى المشروع حيث يلتزم مالك المشروع بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر.
يتم صدور القرارات الوزارية الخاصة باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروعات وكذا تعديل القرارات الوزارية الصادرة للقائم منها وفقا للائحة العقارية التى تصدرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لهذا القرار، ولا يتم احتساب حمامات السباحة ومظلات انتظار السيارات ضمن النسبة البنائية، مع الإلتزام بحرم البحر المحدد بقانون البيئة بعمق لا يقل عن 200 متر، کشاطئ رملى ويحظر إقامة أى منشآت مبنية عليه كما يحظر دخول السيارات الخاصة والعامة لتلك المنطقة.
أما اشتراطات الأراضي التي ليس لها واجهة مطلة مباشرة على البحر، ويقصد بها الأراضي الخلفية التى ليس لها واجهة مطلة على البحر، و يتم تنميتها كمشروعات عمرانية متكاملة ولا تكون ملحقة لأى أرض أخرى لها واجة مطلة على البحر، ويصدر بشأنها قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم، وتحتوى على مناطق إسكان (فيلات – عمارات - كلاهما) وخدمات ما لم يذكر خلاف ذلك بهذا القرار، وتكون اشتراطات تلك المشروعات على النحو التالي: الإشتراطات التخطيطية للأراضى المطلة على البحر التى يتم استصدار قرارًا وزاريًا لها، أن لا تزيد نسبة اجمالى المساحة المخصصة للإسكان عن 50 % من المساحة المخصصة للمشروع، كما أن تمثل نسبة المساحة المخصصة للخدمات من 8% كحد أدني إلى 12 % كحد أقصى من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع، بجانب تخصيص باقى مساحة المشروع للمناطق الخضراء وممرات المشاة والطرق الداخلية ومناطق الإنتظار.
أما فيما يتعلق بالاشتراطات البنائية ( فيلات - عمارات ) يجب إلا تزيد نسبه إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى عن 50 % من إجمالى مساحه المشروع، ونفس الأمر على مستوى قطعة الأرض الواحدة داخل المشروع فيجب الا تزيد مساحة الدور الأرضى عن 50 % من مساحة القطعة.
وفيما يخص الارتفاع وكثافه البناء فإنه يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار) بحيث لا يزيد هذه المعامل عن ( 0.6) محسوبًا لكامل مساحه الموقع، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع اى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة.
وبالنسبة للارتدادات داخل حدود قطعة الأرض سيكون 3 متر أمامى و 2 متر من كل جانب، و4 متر خلفى، بما لا يزيد عن نسبة البناء المقررة 50 % من مساحة الأرض، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وفى حالة التصميم الحضرى للفيلات والعمارات تكون الردود الأمامية 3 متر بالنسبة للفيلات و 4 متر بالنسبة للعمارات والردود الجانبية 2 متر بالنسبه للفيلات و 3 متر بالنسبة للعمارات و الردود الخلفية 4 متر بالنسبة للفيلات والعمارات.
وعن الاشترطات العامة يسمح بإقامة غرف السطح تستخدم كغرف خدمية وبمساحه بنائية لا تزيد عن 25 % من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية، كما يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المبانى السكنية والخدمات واستخدامها كجراجات وبالأنشطة المصرح بها فى دور البدرومات، ويتم توفير أماكن انتظار للسيارات وفقا للكود المصرى للجراجات، أما فى حال ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن 4 متر.
وإلزمت المجتمعات العمرانية المستثمرين بالمنطقة عند إقامة أو تخصيص منطقة للخدمات داخل المشروعات العمرانية المتكاملة أن يتم تحديد عناصر الخدمات بالمشروع وفقا لرؤيه المستثمر و يتم اعتمادها عند تقديم المخطط العام لها أو وقت التقدم بطلب من المستثمر لاعتماد انشطة الخدمات، ويكون الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض 40 % من إجمالى المساحة المخصصة للخدمات ويستثنى من ذلك 20% ناد اجتماعى و 10 % للأنشطة الترفيهية و 5% نوادٍ رياضية، وفيما يخص الارتفاعات وكثافة البناء للمناطق الخدمية التى أقرتها هيئة المجتمعات من خلال أن يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار) بحيث لا يزيد هذا المعامل عن (0.6) محسوبًا على كامل مساحة الموقع، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة.
كما اشترطت المجتمعات العمرانية أن تكون الردود من خلال ترك ردود لا تقل عن 6 أمتار داخل حدود قطع أراضى الخدمات، وفى حالة التصميم الحضرى لمنطقة الخدمات يتم ترك ردود 6 أمتار بين المبانى وبعضها، كما يتم الإلتزام بترك ممر مشاه بين الاستعمال السكنى و مناطق الخدمات لا يقل عن 6 أمتار أيضا، و يتم بالإلتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمبانى الدينية (نسبة بنائية – ارتفاع - ردود) الجارى تطبيقها بالمدن الجديدة والحصول على الموافقات المطلوبة طبقًا للقوانين، وبالنسبة للأشتراطات العامة، يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بمناطق الخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات، بسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بمساحة 10% من المسطح المبنى للدور الأرضى، كما تلتزم الجهات المالكة للمشروع تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف - مياه الشرب - محطات التحلية - الكهرباء – الاتصالات) على نفقتها الخاصة، وتحت أشراف استشارى المشروع.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع اراض ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها في اقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وبدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها خلال العام الماضى لإعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.
وتعقد اللجنة لقاءات مستمرة مع المستثمرين الموجودين بالساحل الشمالى أسبوعيًا بمقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات منها "وزارة الإسكان – ممثل عن القوات المسلحة – ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية – محافظة مطروح – هيئة المجتمعات العمرانية – جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي – المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة – الجهاز المركزي للمحاسبات – دار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق".
