قال المهندس محمد الجابرى، نائب رئيس جهاز الساحل الشمالى الغربي، أن الجهاز أنتهى بنسبة تفوق الـ 50% من الملفات الخاصة بالمستثمرين وملاُك أراضٍ الساحل الشمالى الغربى، موضحا أن الجهاز قطعًا شوطًا كبيرًا منذ بداية تدشينة فى الحصول على الأوراق الخاصة بالمستثمرين سواء من قبل محافظة مطروح أو هيئة التنمية السياحية، لمراجعتها بشكل تفصيلى.
وأضاف فى أول تصريح له منذ تولية المنصب الجديد، أن جميع ملفات الهيئة العامة للتنمية السياحة موجودة لدى الجهاز حاليًا، وجارٍ مراجعتها بشكل دقيق، ولكن هناك عدد كبير من الملفات تتداخل فيها بعض بنود قانون 144 لسنة 217، وشهادة حدود الملكية الخاص بالهيئة العامة للتعمير واستصلاح الاراضي.
وأكد أنه سيتم التعامل مع كل شركة من الشركات الموجودة على حدة، بغرض تقنين الأوضاع وتكون العملية التنموية تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء على العشوائية فى أحد أهم مناطق التنمية في مصر، والتأكد من صحة ملكيات الاراضى للشركات وسلامة موقفها القانونى لتبدأ مرحلة تقديم الخدمات المطلوبة لها من حيث اصدار القرارات الوزارية وتراخيص البناء وفقاً لقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وأوضح انه جارٍ دراسة جميع ملفات الاستثمار والقرى السياحية الموجودة بالساحل الشمالى الغربى، لافتا إلى أن هناك نوعان من التصالح البناء بدون رخصة والبناء المخالف للرخصة، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للتصالح مع مخالفات البناء قليل جدًا، ومن المتوقع أن يزداد بعد قرار الدولة بمد فترة السماح للتقدم للمخالفين.
ونوه نائب رئيس جهاز الساحل الشمالى الغربي، بإن الجهاز فتح باب التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات فى 9/8/2020 مرفقاً بها (مستندات الملكية وسند التواجد على أن يتضمن الطلب: تسلسل الملكية للأراضى الصادر لها عقد مسجل – كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية – تراخيص البناء أو قرارات التخصيص أو التقسيم إن وجدت – أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة).
وأكد أن هناك عدد من المستثمرين الكبار الموجودين بالساحل الشمالى يمتلكون قرى سياحية كبرى مخالفة فى التصميمات وأعمال البناء بالكامل، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يتم الوصول إلى حل لضمان تواجدها واستمرارها بالساحل، بما يتماشى مع رؤية الهيئة والمخطط العام للمنطقة.
وأشار إلى أن الهيئة على وشك إعتماد المخطط العام لمنطقة الساحل الشمالي الغربي تمهيدا لبدء عملية التنمية في المنطقة، ومن المستهدف الإنتهاء من هذه العملية خلال ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن القرى المخالفة بالساحل الشمالى لا تتعارض مع المخطط الاستراتيجي للمنطقة بشكل عام، لافتا إلى أن هناك 11 منطقة تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.
وشدد على الأهمية الاقتصادية والتنموية التى تحظى بها منطقة الساحل الشمالى الغربى التى تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد إقامة تجمعات عمرانية، وكذا مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.
وأكد أن المركز الوطنى لاستخدمات أراضي الدولة يقوم حاليًا بحصر جميع الملفات الموجودة ويضف مقترحات للتعامل مع هذه الملكيات خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أنه حتى هذه اللحظة لم يقم الجهاز بإصدار أي قرار ازالة مخلفات بالقري السياحية، وهو الآن فى مرحلة جمع البيانات فقط.
