باتت شركات السياحة المصرية في مهب الريح نتيجة تداعيات فيروس كورونا حيث توقفت حركة الطيران، وألغت السلطات السعودية موسم العمرة، وكذلك تقييد موسم الحج ليقتصر على عدد محدود من حجاج الداخل من مختلف الجنسيات، مع إلغاء رحلات الحج من الخارج.
وتعد هذه الأزمة سابقة هي الأولى من نوعها في العصر الحديث، حيث تعرضت شركات السياحة المصرية نتيجة لهذه القرارات وإلغاء رحلات العمرة خلال أشهر «رجب وشعبان ورمضان» وأيضًا موسم الحج لخسائر فادحة تخطت مليارات الجنيهات، نتيجة سدادها رسوم هذه الرحلات إلى السلطات السعودية قبل الانتشار الحاد لجائحة كورونا.
وأكد بعض مسؤولي القطاع السياحي لحابي، أن هذا الأمر أدى إلى حدوث أزمة عنيفة في القطاع، حيث لم تسترد الشركات المصرية مستحقاتها حتى هذه اللحظة، على الرغم من المخاطبات العديدة التي جرت دون جدوى بين غرفة الشركات السياحية والسلطات السعودية.
وبصورة تفصيلية، فإن هناك أكثر من 10 آلاف مواطن تم إلغاء سفرهم رغم صدور تأشيرات العمرة الخاصة بهم بعد قرار المملكة في فبراير الماضي بإيقاف استصدار التأشيرات وتعليق رحلات العمرة لأجل غير محدد، وهناك نحو 200 ألف تأشيرة كان من المنتظر تنفيذها خلال ثلاثة أشهر لمعتمرين تقدر قيمة برامجهم بالمليارات.
ووفق بعض التقارير، فإن إلغاء موسم الحج يعني حرمان السعودية من أكثر من تسعة مليارات دولار، وخلال العام الماضي، استقبلت السعودية مليونين ونصف المليون حاج، وتستهدف استضافة ثلاثين مليون حاج ومعتمر سنويًّا بحلول عام 2030 لتحقيق إيرادات تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار سنويًّا.
