أصدر البنك المركزي خطابًا إلى البنوك المصرية بخصوص مبادرة الحكومة لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحه الضرائب.
وأكد البنك المركزي في الخطاب الذي حمل توقيع المحافظ طارق عامر، أنه في إطار التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية وحرصنا على استمرار مساندة أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة أرجو الإحاطة أن إعمال المبادرة المطروحة يشمل رفع الحجز الضريبي عن المُمول سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا أيًا كان نشاطه حال قيامه بسداد نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها إذا كان الربط لعدم الطعن على أن يتم فتح باب الطعن للمُمول مرة اخرى.
وتابع البنك المركزي في خطابه: “أما إذا كانت قيمة الضرائب المطلوبة ‘واجبة الأداء’ بناء على قرارات من اللجان المختصة لجنة داخلية، لجنة الطعن، لجنة إنهاء المنازعات المصريه، لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، أو صدور حكم محكمة فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها، وتقسيط باقى القيمة نسبة الـ 95 % على فترة لا تقل عن سنتين.
