استعرض تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتضمن التقرير 15 إجراءً اتخذها مجلس إدارة البنك المركزي بدءا من شهر مارس الماضي؛ للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والتي جاءت على النحو التالي:
1. خفض أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية لتحفيز الاقتصاد على النمو، لتصبح 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
2. تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر.
3. حزمة قرارات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، من بينها إلغاء الرسوم والعمولات المطبقـة على نقاط البيع والسحب مـن الصرافات الآليـة والمحافـظ الإلكترونيـة لمـدة 6 أشهـر، وإعفـاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 أشهر من المصروفات، مع اتخاذ بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني للتيسير على المواطنين.
4. إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب وأجور العاملين.
5. تعديل سعر العائد المطبق على مبادرات التمويل مدعومة الفائدة، لينخفض إلى 8% مناقص بدلا من 10% على مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والقطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، ودعم قطاع السياحة.
6. تدشين 3 مبادرات لدعم ومساندة قطاع السياحة الأكثر تأثرا بتداعيات كورونا، وهي: مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية، ومبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة ومـد فـترة سريـانها لمـدة عـام إضـافي لتنهـي بنهايـة شهـر ديسمبـر2020، وكذلك مــد فــترة سريــان مبــادرة قــروض التجزئــة للعاملــين بالســياحة لمــدة عــام يسمح خلالها للبنـوك إمكانيـة ترحيـل اسـتحقاقات عملاء القـروض لأغـراض استهلاكية والقـروض العقاريـة للإسـكان الشخصـي لمـدة 6 أشهـر إضافيـة مـن تـاريخ اسـتحقاقها وذلـك للعملاء المنتظمين فقط.
7. مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات.
8. مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد).
9. مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وإتاحة 100 مليار جنيه بعائد 8% متناقص.
10. مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل وتخصيص 50 مليار جنيه بعائد 8%.
11. السماح بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال عام 2020.
12. تعديل بعض قواعد نظام تسجيل الائتمان وإلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية.
13. إعفـاء البنـوك لمـدة عـام مـن احتسـاب وزن المخاطـر الترجـيحي لـدى حسـاب معيـار كفايـة رأس المـال على قيمـة تجـاوز إجمـالي التسهيـات الائتمانيـة الممنوحـة لأكبـر 50 عميـل والأطـراف المرتبطـة بـه.
14. السمـاح للبنـوك بإصـدار قـوائم ماليـة ـ ربـع سـنوية ـ مختـصرة وفقـاً لمعيـار المحاسـبة المصـري رقم 30 المعـدل لعـام2015، في ضوء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9، وبالنسـبة لفـترة تأجيـل الاسـتحقاقات الائتمانيـة لمـدة 6 أشهـر يتم اسـتبعاد تلـك الفـترة لـدى حسـاب فـترة التوقـف عـن السـداد ولا يتـم اعتبارهـا مـؤشراً مـن مـؤشرات الارتفـاع الجوهـري في مسـتوى مخاطـر الائتمـان، دون الإخـلال بمسؤولية البنـك عـن تقيـم محفظتـه الائتمانيـة للحفـاظ علـى جودتهـا.
15. إطلاق مبـادرة السـداد الإلكـتروني لزيـادة أعـداد وسـائل القبـول الإلكـتروني المتاحـة بكافـة محافظـات الجمهوريـة، ويسـتفيد مـنها الـشركات والتجـار الذيـن ليـس لديهـم حاليـا نقـاط بيـع إلكترونيـة أو رمـز الاسـتجابة السريـع، ومـن المسـتهدف نـشر عـدد100 ألف نقطـة بيـع إلكترونيـة يتحمـل تكلفتهـا البنـك المركـزي، ونحو 200 ألف رمز استجابة سريع.
