أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن موافقة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري على إستثناء صغار المزارعين والمربين ، فى مجالات تربية إناث الماشية ، مراكز تجميع الألبان ، مزارع الدواجن ، من الشكل القانونى للتمويل، وأن يتم التمويل فى شكل أفراد.
يأتى ذلك رداً على خطاب وزير الزراعة لمحافظ البنك المركزى في هذا الشأن، حتى يتمكن صغار المربين من الإستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة بفائدة 5% ، والذى أوضح فيه أن أكثر من 70% من العاملين فى نشاط تربية إناث الماشية ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن من صغار المربين يمارسون النشاط فى شكل فردى، وذلك حتى يتسنى للبنوك المانحة للتمويل النظر فى تمويل هذه الأنشطة فى إطار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة بفائدة 5%.
جاء ذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم صغار المزارعين فى مجالات زيادة رؤوس الثروة الحيوانية المحسنة وراثياً وتطوير مراكز تجميع الألبان، ورفع كفاءة عنابر الدواجن القديمة فى الوادى والدلتا وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق – بغرض الحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة والبيئة وتحسين العائد الإقتصادى، حيث أن صغار المربين فى مجالات الألبان والدواجن والثروة الحيوانية يمثلون أكثر من 70%.
من جانبه أوضح مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، والبنك الأهلى المصرى، والإتحاد العام لمنتجى الدواجن ، وبروتوكول أخر بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، والبنك الزراعى المصرى.
أشار الى أن تلك البروتوكولات تهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار منتجى الألبان ومراكز تجميع الألبان وصغار المربين للإنتاج الحيوانى والداجنى للإستفادة من مبادرة البنك المركزى ، بالحصول على عجلات عشار أو تحت عشار تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجى العالى أو لرفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان وفقاً لإشتراطات وضوابط صحة وسلامة الغذاء، لتواكب المعايير الدولية، وكذلك رفع كفاءة وتطوير عنابر ومزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق لمعظمة الإستفادة من وحدة المساحة وتحسين الإنتاج وزيادة العائد الإقتصادى والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وثرواتنا الداجنة.
