قرر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، ضم الشركات حديثة التأسيس، وكذلك الشركات التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة المائة مليار جنيه التي تشمل منح قروض بفائدة متناقصة 8%.

وقال البنك المركزي في خطاب موقع من المحافظ طارق عامر، أنه بالإشارة إلى مبادرات البنك المركزي المصري الصادرة لتشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأسعار عائد منخفضة، وكذلك المبادرة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 والكتب الدورية اللاحقة لها بخصوص إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص لتمويل الشركات العاملة في كل من القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات التي يبلغ حجم أعمالها / إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر.

وفي ضوء حرص البنك المركزي على توسيع نطاق الاستفادة من تلك المبادرات، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 14 يونيو 2020 ما يلي:

السماح للشركات التالية – العاملة في القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات بالاستفادة من المبادرة الصادرة لتلك القطاعات التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص وذلك وفقا للشروط المذكورة بالمبادرة:

– الشركات حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها “شركات متوسطة” وفقاً لرأس المال المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها التي يتم على أساس بياناتها تصنيفها استنادا لحجم أعمالها.

ـ الشركات والمنشآت المصنفة شركات صغيرة التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة.

ووجه البنك المركزي البنوك باتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم.