أجمع خبراء ومحللون فى بنوك الاستثمار على أن ضبابية المشهد الاقتصادى العالمى فى ظل فيروس كورونا وانعكاسه السلبى على الأنشطة الحيوية مثل السياحة والتجارة والتحويلات يحول دون التنبؤ بشكل دقيق بآداء الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، لاسيما وأن المعطيات الاقتصادية تتغير بشكل شهرى .
أشاروا إلى أن المسئولين عن إدارة الاقتصاد فى أكثر الدول تقدمًا لا يستطيعون وضع سيناريوهات دقيقة لفترات طويلة فى الوقت الحالى فى ظل استمرار أزمة كورونا، وهو ما يصعب الوضع بشكل كبير على مستوى توقع عودة التدفقات النقدية الأجنبية لمصر.
وقالوا إن مصر نجحت فى تأمين جزء من الفجوة التمويلية للعام الجارى عبر صندوق النقد الدولى والسندات الدولية، مشيرين إلى ضرورة الالتزام بسداد أقساط القروض الخارجية فى موعدها المحدد وعدم طلب الجدولة أو مد فترات السداد للحفاظ على الثقة الدولية والسمعة التى تتمتع بها الحكومة المصرية فى أوساط المقرضين .
