كشفت مصلحة الجمارك المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع FaceBook، أن الصادرات المصرية تراجعت في 70 يومًا فقط، بأكثر من 42 مليار جنيه نتيجة الانخفاض في صادرات جميع القطاعات بسبب قرارات الغلق والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي هذا التراجع وسط دعم من الدولة للمصدرين عبر ضخ 5.2 مليار جنيه، للأعباء التصديرية، منذ بداية العام المالي الحالي أول يوليو الماضى، وحتى نهاية مايو.

وقالت وزارة المالية إن المبالغ التي تم ضخُّها الهدفُ منها توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة خلال أزمة «كورونا»؛ حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشارت إلى أنه تم صرف أكثر من 2 مليار جنيه من صندوق تنمية الصادرات خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بردّ الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، ومن المقرر صرف أكثر من مليار جنيه أخرى خلال يونيو الحالى.

وأوضحت أن هناك تكليفات رئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، بما يُسهم فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا» والحفاظ على القدرات الإنتاجية، والسعى الجاد لتعظيمها، مؤكدة الاستمرار فى إتاحة المبالغ المالية لصندوق تنمية الصادارت خلال العام المالي الجديد لاستكمال تنفيذ المبادرات، وسداد مستحقّات المصدرين.

ولفتت إلى أن المصدرين يصرفون مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس «كورونا» المستجد.