أعلنت اللجنة الاقتصادية في البرلمان موافقتها الاتفاقية التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولى والمقدرة بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق
جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادية البرلمان اليوم الخميس، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشـأن الموافقـة علـى اتفـاق لتسـهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، علي أن بناءً على خطاب النوايا المٌقدم من طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقع بتاريخ 4/5/2020، اعتمد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اتفاقا لتسهيل إتاحة تمويل لمصر بمبلغ 2.75 مليار دولار، وهو ما يوازى 100% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق، حيث تفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى لدراسة إمكانية الاستفادة من قرار الصندوق بمضاعفة مقدرات تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا والذى يبلغ 50 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن الاتفاقية تسمح هذا التمويل بسد عجز الموازنة وتوفير موارد من النقد الأجنبى لصالح البنك المركزى المصرى، ويتم صرفه بشكل فورى على دفعة واحدة، وبما يُسهم فى توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.
من جانبه، أكد النائب أحمد سمير رئيس اقتصادية البرلمان ، إنه لولا نجاح مصر فى الاتفاق الأول لصندوق النقد الدولى الذى صاحب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقيمته 12 مليار دولار، بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق، ما كانت حدثت إصلاحات هيكلية ومالية بدأت عام 2016 .
وشدد على أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت صحيحة تماما بدليل عدم اختفاء أى سلعة من الأسواق.
يشار إلى وقوف أعضاء اللجنة اقتصادية البرلمان في بداية الاجتماع لمناقشة اتفاقية تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولى، دقيقة حدادا، على روح الدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
