أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".
وأشار طارق عامر، إلى أن التشريع الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لاسيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.
وأوضح أن هناك فصل كامل عن المدفوعات الإليكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة، مؤكدا أن القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل مما سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
