كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن البنوك التجارية فى مصر قدمت الدولارات للمستثمرين فى مارس، مما ساعد فى الحفاظ على استقرار العملة المحلية خلال عمليات بيع السندات، حيث إن مصر تحملت العبء الأكبر من خروج رأس المال الأجنبى فى تكرار لما حدث عام 2018.

وقالت الوكالة إلى أن صافى الديون الخارجية بين المقرضين بلغ 3.5 مليار دولار الشهر الماضى، فى تراجع عما كان عليه فى فبراير عندما بلغ صافى الأصول الأجنبية 7.9 مليار دولار، وفقا لبيانات المركزى التى نشرها أمس الخميس.

وشهدت مصر 13.5 مليار دولار من التدفقات فى مارس مع تقلص الحيازات الأجنبية فى الأوراق المالية المحلية لمقدار النصف تقريبا. وغطى البنك المركزى جزئيا يحل رأس المالى الخارجى من خلال أليته الخاصة بتحويل العملات الأجنبية والتى تضمن أن يتمكن المستثمرون من سحب الأرباح بالعمل الصعبة. ونتيجة لذلك، انخفض احتياطى النقد الأجنبى بمقدار 5.4 مليار دولار الشهر الماضى.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من البنك المركزي أيضا تسارع نمو المعروض النقدى (ن2) إلى 14.82% على أساس سنوى فى مارس.

وبلغ المعروض النقدى 4.28 تريليون جنيه مصري (262.61 مليار دولار) في نهاية مارس، مقارنة مع 4.19 تريليون في نهاية فبراير.