أصدر اتحاد المصارف العربية عدد من التوصيات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والتحديات الكبيرة التي تواجهها المصارف العربية والجهات الرقابية، مشيرًا إلى ضرورة التحرك سريعاً لمواجهة العواقب الناجمة عن الأزمة.
أكد اتحاد المصارف العربية في دراسة بحثية له أنه لا بد أن تُسخر البنوك المركزية والجهات الرقابية العربية ما لديهم من آليات وأدوات مخصصة للاستجابة للأزمات.
واقترح الاتحاد 6 توصيات جاء في مقدمتها: “عدم تغيير القواعد المتبعة حالياً: وذلك لأن تغيير الآليات والقواعد خلال فترات الأزمة قد يتسبب في زيادة الضغوط والاضطرابات. وعليه، ينبغي على المصارف أن تركز على استمرارية العمليات المصرفية الجارية، وحتى في ظل صعوبة إجراء العمليات عن بُعد، وكذلك عمليات التدقيق والامتثال والإيفاء بمتطلبات العناية الواجبة وغيرها.”
وتضمنت التوصيات التي أصدرها الاتحاد: “استخدام الهوامش الوقائية التي جرى بنائها خلال الفترات السابقة، قامت معظم المصارف العربية خلال الفترات الماضية ببناء احتياطيات رأسمال وسيولة أعلى بكثير من متطلبات بازل، الأمر الذي يساعدها على مواجهة ضغوط السيولة وتراجع الإيرادات الناجم عن عدم تحصيل استحقاقات القروض. وجاء الاحتفاظ بهذه الاحتياطات استناداً الى طلب الجهات الرقابية والتنظيمية العربية التي هدفت الى بناء نظام مصرفي عربي أكثر صلابة يستند الى احتياطيات وقائية أعلى من الحد الأدنى الإلزامي المطلوب، بحيث يمكن السحب منه خلال الأوضاع المتأزمة. وهكذا، ينبغي على المصارف استخدام هوامش السيولة الاحتياطية لاستيعاب تكاليف إعادة هيكلة الديون إذا دعت الحاجة، وبالتوازي مع ذلك، يمكن للجهات الرقابية اعتماد انظمة معززة لمراقبة ضغوط السيولة. كما يتوجب على الجهات الرقابية إعتماد الشفافية بشأن استخدام احتياطيات رأس المال والسيولة لمواصلة تقديم الائتمان المصرفي، مع تجنب أي تبعات سلبية على المصارف.”
أكد اتحاد المصارف العربية على “تعديل استحقاقات القروض: أدت التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا إلى إضعاف قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم للمصارف، ما قد يؤدي إلى إضعاف سلامة المصارف واستقرارها. لذلك ينبغي تشجيع المصارف على اعتماد المرونة التي تتيحها القواعد الرقابية المطبقة وإعادة هيكلة وجدولة وتعديل شروط القروض الممنوحة للمقترضين (خاصة المتأثرين بالجائحة بشكل كبير)، واعتماد مرونة في آليات تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها، بالاضافة الى تطبيق أعلى مستوى ممكن من الدقة لقياس القروض المتعثرة والخسائر المحتملة. كما ينبغي على الجهات الرقابية إعتماد الوضوح بالنسبة للطلب من المصارف اعتماد إجراءات إعادة جدولة استحقاقات قروضها، خاصة بالنسبة للعملاء من القطاعات الأكثر تضرراً. ويتوجب أيضاً الطلب من المصارف إعتماد مرونة في إدارة مخاطر الائتمان وتطبيق المعايير المحاسبية المتعلقة خاصة بإنخفاض قيمة الأصول خلال الظروف الحالية.”
أشارت التوصيات إلى ضرورة: “عدم إخفاء خسائر العمليات: بما أنه من المتوقع أن تطال الخسائر المصارف، فسوف تساعد الشفافية في تهيئة الظروف لإعادة الانطلاق فور انتهاء تداعيات الأزمة الحالية. ويجب أن تستهدف اجراءات الجهات التنظيمية والرقابية الحفاظ على الاستقرار المالي وسلامة النظام المصرفي مع الحفاظ في الوقت عينه على استمرارية النشاط الاقتصادي.”
وشملت التوصيات: “شرح المعالجات التنظيمية المعتمدة: بهدف زيادة الشفافية الكلية، يتوجب تقديم الإيضاحات اللازمة حول كيفية قيام المصارف والجهات الرقابية بالتعامل مع إجراءات المالية العامة، ومن ضمنها التدابير الموجهة بشكل مباشر إلى المقترضين، وضمانات الائتمان، إعفاء أو تأجيل الاستحقاقات. كما أنه من المهم مراعاة قواعد الشفافية في الإفصاح عن المخاطر المتوقعة وإعتماد الوضوح في إفصاح الأجهزة الرقابية حول توقعاتها عن تطور الأزمة والتعامل مع تداعياتها. وهنا يتوجب على الجهات الرقابية والتنظيمية أن تعمل على تعزيز آليات الرقابة على سلامة المصارف، وإجراء حوارات أكثر تواتراً معها، مع التشديد على إعطاء الأولوية للنقاشات المعنية بالتخطيط المستقبلي لضمان استمرار العمل.”
وأنهى الاتحاد توصياته بأهمية: “تعزيز آليات التواصل: وذلك عبر تشجيع إقامة حوار مستمر بين المصارف والجهات التنظيمية والرقابية، وبشكل خاص في ظل هذه الأوضاع والتحديات غير المسبوقة، حيث يتم إجراء العمليات المصرفية مع العملاء والتواصل مع المراقبين عن بُعد. مع الاشارة الى ضرورة زيادة التركيز على متطلبات الإبلاغ والإفصاح خلال الأزمات فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية، كوضعية السيولة ومراكز الدائنين والتركّز ومخاطر الائتمان.”
