أكد المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أكدت للجمعية أن الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صرف كامل مستحقات الشركات من صندوق المساندة التصديرية طبقا للمبادرة الرئاسية.
وكشف عيسى، أنه سيتم صرف كافة مستحقات المساندة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 5 ملايين جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية القرار في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أزمة كورونا من خلال توفير السيولة النقدية للوفاء بالالتزمات المالية في دفع الرواتب بانتظام وحماية حقوق العمال والموظفين واستمرار النشاط الاقتصادي.
من جانبه أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن توفير التمويل بأقل فائدة وبدون ضمانات خلال المرحلة الحالية أحد الحلول لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتجاوز أزمة كورونا.
وأشار "الشافعي" إلى ضرورة تأجيل سداد أقساط التمويل لمدة 6 اشهر مع الإعفاء الضريبي حتى عودة النشاط الاقتصادي والتعافي من الأزمة المالية.
وشدد رئيس اللجنة، على أهمية الإسراع في انشاء منصة معلوماتية لشركات الصناعات التكميلية وإعطائها الأولوية في التمويل بهدف توفير احتياجات الصناعات الوطنية من مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة والتي تأثرت بتوقف سلاسل الأمداد من الخارج بالاضافة إلى إنشاء شركة لتسويق منتجات القطاع في السوق المحلية والتصديري.
وقالت الدكتورة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ان أزمة كورونا تخلق فرص واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات صناعة المستلزمات الطبية مثل الكمامات والقفازات.
وأكدت أبو السعد، أن مبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر هامة جدا لدعم الاقتصاد إلا أن الجهات غير المصرفية التي تمول الشركات متناهية الصغير لم تستفيد منها ولم يشملها القرار في حين عدد عملائها المقترضين 3.5 مليون عميل وهم الاكثر تضررا من الأزمة.
وأشارت أن إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر تبلغ 17.5 مليار جنيه ويعمل بقطاع التمويل غير المصرفي نحو 40 ألف موظف.
وذكرت أن مجلس النواب انتهى من مناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المقرر ان يخرج إلى النور قريبا، لافتة ان القانون الجديد يتضمن حوافز عديدة لضم القطاع غير الرسمي حيث يتضمن الباب السادس بمشروع القانون الجديد 21 مادة خاصة بالقطاع غير الرسمي.
