كشفت تقرير صادر عن وزارة المالية، حول مستهدفات العام المالي المقبل، إن تعزيز التنمية البشرية عبر زيادة الإنفاق بشكل كبير والتأكيد علي فاعلية المصرفات وكفاءتها لدعم الصحة والتعليم والعمل علي زيادة مصروفات البنية التحتية لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتحديد للطبقات المتوسطة.

أوضح التقرير أن تلك الإجراءات تسي لمساندة الإصلاحات ومعالجة عدم تطابق مهارات القوى العاملة واحتياجات السوق، إضافة لبرامج تعزيز الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل.

وتستهدف الحكومة مع بداية العام المالي المقبل العمل، زيادة فرص العمل لتخفيض نسب الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين بما يحقق عدالة التوزيع بين الفئات المختلفة على مستوى الجمهورية باعتبارها أخد الإجراءات الداعمة للنمو الاقتصادي.