أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أنه رغم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت خلال الربع الاول من العام الجارى بنسبة 2 % بما يقدر 6 مليار و728 مليون دولار وتراجعت الواردات بنسبة 24 % مما ساهم فى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 39%، ما يؤكد قوة نمو الاقتصاد المصرى.

وأوضح عبدالعاطى، أن تراجع الواردات وزيادة الصادرات رغم وجود نقص فى بعض خامات الانتاج يؤكد أننا يمكننا الاعتماد كليا على المنتج المحلى وتعميقه فى كل المنتجات ليحل محل المستورد، مشيرا الى أننا يمكننا تحويل المحنة الى منحة باستبدال كل المنتجات المستوردة الى منتجات مصرية 100 % خاصة التى لها مثيل محلى.

تابع عبدالعاطى، أن استمرار العمل لزيادة الإنتاج المحلى يمكن الاستفادة منه بعد توفيره بالسوق المصرى بفتح أسواق جديدة خاصة للدول الافريقية فى ظل غلق العديد من مصانع الدول الاقتصادية الكبرى وتوقف إنتاجها، مشيرا الى أهمية ما تقوم به الدولة بتقديم حوافز للصناع والمستثمرين.

أشار عبدالعاطى إلى أن الدولة تولى اهتماما بالمصانع التى تنتج مستلزمات الانتاج اضافة إلى التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يساهم فى ترشيد نفقات الاستيراد من الخارج، مطالبا بضرورة حصر مستلزمات الانتاج والمواد الخام المطلوبة والتى تستورد من الخارج لعمل نوع من التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة لتوفيرها، مضيفا أنه من الممكن انشاء مدن صناعية بكاملها بها كل مراحل الانتاج من البداية للنهاية.