كشفت السلطات الدنماركية، أنها مدت أجل برامج المساعدات للشركات والعمال، وأضافت بعض الإجراءات الجديدة لزيادة الإنفاق بنحو 100 مليار كرون (15 مليار دولار).

واتفقت الحكومة وجميع الأحزاب الممثلة في البرلمان على إبقاء إجراءات المساعدة متاحة حتى الثامن من يوليو المقبل، أي بزيادة شهر عن المقرر سلفا، وفقا لبيان صدر اليوم السبت.

وبذلك تستطيع الشركات الآن، استعادة بعض مدفوعات ضريبة القيمة المضافة التي سددتها العام الماضي، في شكل قروض بلا فوائد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم السبت.

وأضافت الحكومة، أن الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح، أو التي تعيد شراء أسهمها، أو تلك المسجلة في الملاذات الضريبية، لن تكون مؤهلة للحصول على أي من برامج المساعدة، والتي يصل إجماليها الآن إلى 400 مليار كرون، بحساب القروض والضمانات.