أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام»، أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر فرض غرامات تصل إلى أكثر من 5 آلاف دولار أمريكي لنشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان.

وبحسب الوكالة فإن القرار يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع وتعمل على تضليل الرأي العام.

وجاء القرار «في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة، ومن خلال متحدثين وخبراء معتمدين، ومصادر حكومية معتمدة، بعيداً عن مروجي الإشاعات والأخبار المغلوطة».

ونص القرار على أن تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية «بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، بالإضافة إلى إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث».