أتاحت شركة أورنچ، خدمة حجز ومعرفة دورالعميل في الانتظار مسبقا من المنزل في حالة اضطراره لزيارة أحد فروع الشركة علي تطبيق MyOrange، وأعلنت الشركة إدخال تطويرات جديدة على خدمتها للدفع الرقمي من المحمول "أورنچ كاش" والتي تتيح الآن للعملاء امكانية الاشتراك واستقبال وتحويل ودفع الأموال من المنزل حفاظاً علي سلامة العملاء.
وتأتي التطويرات الجديدة لتسهل دفع وتحويل الأموال من المنزل حفاظاً على سلامة المواطنين وتسهيلاً لمعاملاتهم اليومية وتلبية احتياجاتهم من المنزل. وتساهم الخدمة الجديدة في الحد من نزول المواطنين من المنزل وتكدسهم في المصالح الحكومية لدفع فواتير المرافق العامة المختلفة وذلك مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وتماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتتيح الآن اورنچ كاش التسجيل في الخدمة دون الحاجة للتوجه إلي أي فرع عن طريق طلب رقم 115 أو الاشتراك من خلال خطوات بسيطة للغاية علي تطبيق اورنچ كاش على المحمول.
ومع إنشاء العميل حساب على خدمة اورنچ كاش سيتمكن علي الفور من استقبال تحويلات الأموال من على محفظته االالكترونية من خلال رقم المحمول الخاص به كما انه لن يحتاج للتسجيل سوى إدخال الرقم القومي الخاص به فقط ليتمتع بعدها بهدايا مجانية تتضمن وحدات يمكن استخدامها كدقائق أو رسائل أو إنترنت بدون رسوم. بالاضافة الي ذلك سيقوم العميل باسترداد جزء من قيمة التحويلات على محفظته بمجرد إجراء أي معاملة مالية من خلال خدمة اورنچ كاش.
أما في حالة رغبة العميل في إضافة رصيد فسيتمكن من الإيداع في رصيده من خلال منافذ فوري التي يزيد عددها على 100 ألف منفذ في جميع أنحاء مصر وأيضا من خلال أكثر من 800 فرع لاورنچ في جميع محافظات مصر، كما يمكنه استقبال وتحويل الأموال باستخدام ماكينات الصراف الآلي.
وتتيح خدمة اورنچ كاش للعميل تنفيذ العديد من المهام من المنزل مثل شحن الرصيد لنفسه ولغيره، ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف، وتقديم التبرعات فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى التي يتيحها التطبيق أو من خلال الاتصال برقم 115 .
جدير بالذكر أن اورنچ مصر أدخلت عدة تطويرات على خدمة اورنج كاش تماشياً مع زيادة الإقبال عليها بالاضافة الي كونها وسيلة سهلة وآمنة للتعاملات المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وجاء ذلك بعد اعلان البنك المركزي عن دعمه لخدمات الدفع الإلكتروني من خلال قراراته الأخيرة برفع الحد الاقصي وإلغاء المصاريف على خدمات التحويل والسحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي.
