أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانئ، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، خطوة جريئة للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الجديد المستجد، والذي أثر على الاقتصاد العالمي وتسبب في توقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.
وأوضحت فيتش، اليوم الجمعة، أن مستوى تخفيض معدل الفائدة بمصر كان أكبر من توقعاتهم لعام 2020 ككل بما يجعله عامل تحفيز كبير للاقتصاد المصري، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبينت، أنه من المتوقع أن يزيد الخفض التاريخي للفائدة المصرية من القدرة الاستهلاكية للأسر المصرية ويدفع عجلة استثمارات القطاع الخاص، ما يساعد على تعويض المعوقات الناجمة عن ضعف نشاط الاقتصاد العالمي.
واعتبرت المؤسسة، قرار المركزي بمثابة خطوة استباقية لتقديم الدعم للاقتصاد بالنظر إلى "البيئة الخارجية الصعبة الحالية"، في ظل الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".
وتوقعت فيتش، أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي المتوقع عند 1.5 بالمائة في 2020 على صادرات مصر غير النفطية والسفن العابرة لقناة السويس، والذي يمثلان معا نحو 7.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ما يجعل إجراءات المركزي خطوة مهمة للتخفيف من أثر ذلك.
وتوقعت المؤسسة أن يسجل الاقتصاد المصري نموا 5.4 بالمائة خلال العام المالي لحالي 2019-2020، على أن يتسارع إلى 5.8 بالمائة في 2020-2021.
وبشكل مفاجئ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماع طارئ لها الاثنين الماضي، خفض كل من سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب.
