أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها لتعميق التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة في إطار البرنامج التنموي الجديد، والذي تمت صياغته وفقا لمخرجات المشاورات المكثفة بين الجانبين على مدار الأشهر الماضية.

وأضافت المشاط - في تصريح اليوم الثلاثاء- إن البرنامج يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، لبناء بيئة أعمال تمكينية في مصر من خلال ممارسات عمالية جيدة تدعم النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام اتساقا مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن مساعدة الشركات العاملة في مجال الملابس والمنسوجات للاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير عن طريق تحسين علاقات العمل والاستفادة من الدعم الفني المقدم من منظمة العمل الدولية من خلال برنامج التعاون الجديد، خاصة فيما يخص إعادة إطلاق وتوسيع مجال برنامج "عمل أفضل "(Better Work)، والذي تم تنفيذه بنجاح في مصر واستفادت منه أكثر من 30 شركة مصرية في مجال الملابس والمنسوجات والعاملين بهم، جميعهم من الشركات المصدرة، منوهة بأن أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية تحسين بيئة العمل والأحوال المعيشية للعمال إيمانا منها بأهمية ذلك في تحقيق العدالة الاجتماعية ولما له من أثر اقتصادي ملموس.

وفي اطار البرنامج التنموي الجديد للتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، والذى شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، إطلاقه بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عقدت منظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول البرنامج التنموى الجديد.

واستعرضت ورشة العمل الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية فيما يخص ملف العمال، منها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة الحد الأدني للأجور، بما يمثله ذلك من مراعاة للبعد الاجتماعي وتحسين أحوال معيشة العمال، كما توصلت الحكومة لتسويات فيما يخص ملف المعاشات بما يحفظ حقوق العمال، ويضمن استدامة التمويل، هذا بالإضافة إلى تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي يستفيد منها عمال مصر وأفراد أسرهم، بجانب التعديلات الأخيرة فى قانون المنظمات النقابية العمالية.

من جانبه، أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن منظمة العمل الدولية شريك أساسي في العديد من ملفات عمل الوزارة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى دعم المنظمة الكامل للوزارة وخروج قانون المنظمات النقابية العمالية للنور بالتعاون التام معها.

من جانبها، أشادت منظمة العمل الدولية خلال الورشة، بما تبنته مصر من إصلاحات فى ملف العمال، خاصة البعد الاجتماعي، مؤكدة التزام المنظمة بالعمل مع مصر في كافة المجالات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، وتقديم كل أشكال الدعم الفني.

وأكدت ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن ورشة العمل ناقشت تعزيز الحرية النقابية من خلال التنفيذ الفعال لقانون النقابات العمالية، وتوفير بيئة مواتية لعلاقات العمل السليمة من خلال الامتثال لمعايير العمل الدولية في قطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأوضح السفير ياسر حسن، مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشؤون العربية والافريقية، أن ورشة العمل تمثل أولى فاعليات برنامج التعاون الفنى الذى تم التوصل إليه بين المنظمة من جهة، والحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع الروابط الهامة بين الشركاء الثلاثة لمنظمة العمل الدولية (حكومات واصحاب اعمال وعمال).

الجدير بالذكر، أن محفظة التعاون القائمة بين مصر ومنظمة العمل الدولية تشمل العديد من المشاريع التنموية الهامة التي تدعم جهود الحكومة لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة خاصة في المناطق الاكثر احتياجا، وتدريب الشباب والعمال وتطوير مهاراتهم، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتتم صياغة مشروعات المنظمة وفقا لأولويات برنامج الحكومة المصرية، ومن أبرز مشاريع المنظمة في مصر برنامج "عمل أفضل" ومشروع "خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر"، ومشروع "وظائف لائقة للشباب في مصر".