أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري قد تعافى، وأصبح قادرًا على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص أي صدمات خارجية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من سيناريو أو تصور لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يُناسب كل الظروف المُحتملة على ضوء المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية.
قال إنه يتابع يوميًا عبر منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية حجم الإيرادات والمصروفات على النحو الذي يضمن انضباط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لموازنة العام المالي الحالي؛ بما يحافظ على ما حققناه من نجاحات اقتصادية حظيت بإشادة مختلف المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن ضخ ٢ مليار جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، و٧ مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا، أسهم في توفير فرص عمل جديدة.
أضاف، في لقائه مع كبار الكُتاب والإعلاميين في الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أن الوضع الاقتصادي المصري جيد ومطمئن، وأن شجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحمله مسئولية اتخاذ القرارات الصعبة ومنها: قرارات الإصلاح الاقتصادى، جنبت مصر مخاطر كثيرة، باتت واضحة للجميع، وأسهمت في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي لايعني أبدًا «خنق المصروفات» بل يستهدف خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي، وزيادة النمو الغني بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على النحو الذي يُسهم في تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
أوضح أنه لا جدوى من وراء أي إصلاح اقتصادي دون بناء الإنسان صحيًا وتعليميًا، ولذلك تحرص الحكومة على زيادة أوجه الإنفاق والاستثمارات في الصحة والتعليم عبر مبادرات فعالة تسهم في تحقيق الجودة الشاملة والمستدامة في هذين القطاعين الحيويين؛ بما يشعر معه المواطن بتحسن مستوى الخدمة، لافتًا إلى أنه تم استيفاء النسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم بالموازنة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، ومن المقرر أن تشهد موازنة العام المالي المقبل تعزيز المخصصات المالية الموجهة للتدريب؛ بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
أضاف أننا استطعنا العام المالي الماضي الإنفاق على مصروفاتنا من مواردنا الفعلية، وسجلنا المركز الثاني عالميًا بعد الأكوادور في الفائض الأولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي، والسادس في النمو بمعدل ٥,٦٪، والأول في خفض الدين خلال عامين بنسبة ١٨٪، بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي أشادت به مديرة صندوق النقد الدولي قائلة: «مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي».
أكد أن استراتيجية خفض الدين للناتج المحلي ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وتقليص خدمة الدين، وعلى ضوء ذلك تم التقدم بمشروع قانون «الصكوك السيادية الحكومية»، بهدف جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر سيولة إضافية للاقتصاد المصري، وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، موضحًا أنه تم لأول مرة أيضًا طرح سندات خضراء سيادية حكومية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات محفزة للاستثمارات النظيفة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.
أضاف أن السندات الدولارية لأجل ٤٠ عامًا التي طرحتها مصر بقيمة نصف مليار دولار شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، ووصل حجم الاكتتاب عليها إلى ٦,٧٥ مليار دولار؛ بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن الحكومة حريصة على الاستمرار في إرساء دعائم الأمان المالي والاقتصادي للدولة، من خلال الانتقال إلى الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري عبر برنامج واضح بمبادرات مُحددة وفعالة، تسهم في خلق فرص عمل جديدة واستدامة تحسن هيكل النمو ورفع معدلاته، مؤكدًا أن الموازنة المقبلة ستشهد إطلاق أكبر حزمة تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة لنفاذ الصادرات للأسواق العالمية.
أوضح أن وزارة المالية تعكف على إنجاز ١٠ تشريعات جديدة تُعد جزءًا من برنامج الإصلاح الهيكلي وهي: «الشراكة مع القطاع الخاص، والصكوك السيادية الحكومية، والجمارك، والمالية العامة الموحد، والحسابات الختامية، والإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، وتعديلات ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الموازنة العامة للدولة».
