عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عدة اجتماعات مع نواب رئيس مجموعة البنك الدولي ، ومسئولي المشروعات والبرامج فى عدد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، وتسجيل العقارات والأراضي، وتنمية صعيد مصر، ومكافحة التلوث، وإدارة المخلفات الصلبة، والاستثمار فى رأس المال البشري في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية "واشطن.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بكل من آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب مجموعة البنك الدولي، وسامح وهبه، المدير العالمي للممارسات العالمية الاجتماعية والريفية والحضرية والمرونة بالبنك الدولي، كارين كمبر، كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية.
تطرق الاجتماع إلى 3 برامج للتعاون مع البنك الدولى وهي تسجيل العقارات والأراضىي ومتابعة مشروع تنمية صعيد مصر، ومشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة.
وفيما يخص تسجيل العقارات والأراضي، أوضحت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من خبرات البنك الدولي فى هذا المجال، مع إشراك القطاع الخاص، نظرًا لأهمية التسجيل على كافة مناحي النشاط ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد .aspx'> اقتصاد .aspx'> اقتصاد ي ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري، خاصة أن نسبة العقارات المسجلة فى مصر لا تتعدى 15 % من إجمالي العقارات.
وبحث الاجتماع، التقدم الذي حققه برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر فى محافظتي قنا وسوهاج، الذان مولهما البنك الدولي بـ 500 مليون دولار، ويعدان نموذجًا رائدًا ترغب الحكومة المصرية في تنفيذه في باقي محافظات صعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجا.
في هذا الإطار، أكدت آيات سليمان، تقدير البنك الدولي لما حققه برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بقنا وسوهاج، من نجاحات ومؤشرات إيجابية عقب تقييم منتصف المدة الذي أجرتها بعثة البنك الدولي الأخيرة للقاهرة، وهو ما يمهد لتوسيع البرنامج بتنفيذه فى محافظات أخرى بصعيد مصر.
ناقش الاجتماع، سبل التعاون بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي، في مجال إدارة المخلفات الصلبة، والحد من تلوث الهواء، من خلال بحث الوضع الحالي والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات.
أشارت المشاط، إلى أهمية برامج التعاون القائم والمثمر بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي، في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء، موضحة أن مشروع مكافحة التلوث يهدف إلى الحد من نسبة التلوث في محافظات القاهرة الكبرى، بما يسهم في تحسين الظروف البيئية، مؤكدة أنه تتم مراعاة البعد البيئي في كافة المشروعات التنموية.
وأكدت كارين كمبر، أن البنك الدولي حريص على دعم الإستراتيجية المصرية في الحد من التلوث خاصة في محافظات القاهرة الكبرى مع تقديم الدعم الفني والتقني والتأهيلي للعاملين على تلك الإستراتيجية من الوزارات المختلفة، من أجل خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري، ودعم مصر فى التزاماتها الدولية البيئية في هذا الشأن وبرنامج البيئة في برنامج الحكومة 2018 - 2022.
