فى ثاني قرار يهدف التسهيل على المستثمرين، بعد أن قررت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، يناير الماضى، إلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعى أو تجديده، لجأت الوزيرة نيفين جامع ، إلي إصدار قرار جديد بشأن السجل الصناعي يكون هدفه مزيد من التسهيل على المستثمرين بالقطاع الصناعي
وقررت جامع، اصدار قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي، بعد حوالي شهر ونصف من إعفاء المصنعين من الحصول على شهادة مسبقة من هيئة المواصفات والجودة عند استخراج السجل، الأمر الذى من شأنه أن يسهل على المصانع القائمة والجديدة إجراءاتها فى تحصيل المستندات الرسمية الخاصة بها، ولتبسيط الإجراءات أمامها.
تعديل بعض أحكام لائحة إصدار السجل الصناع يهدف لخلق بيئة عمل جاذبة أمام المستثمر الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق اللا مركزية، الأمر الذي يسهم في القضاء على البيروقراطية والإسراع في بدء عملية الإنتاج بالمنشآت الصناعية، وفق وزيرة الصناعة والتجارة.
وفى هذا الإطار، قال أحمد جابر ، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، أن أي قرار يستهدف تبسيط إجراءات حصول المستثمرين بالقطاع الصناعي على الأوراق الرسمية مثل السجل الصناعي أو التراخيص من شأنه المساهمة في حل المشاكل التي تواجه المصنعين خاصة وأن الإجراءات كانت قد تستحوذ على جزء كبير من جهد الشركات.
وأضاف جابر ، أن قرار تعديل بعض احكام لائحة السجل الصناعي ومن قبله إلغاء شرط حصول المصانع على شهادة المواصفات والجودة عند استخراج السجل، كلاهما قرار يهدف إلى الحد من البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، سواء محلي أو أجنبي، وهو ما يؤكد رؤية وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع التي تسعي بكل قوة لمواجهة المشكلات التي تواجه المصنعين.
في سياق متصل، يرى محمد المهندس رئيس الصناعات الهندسية، أن كافة مساعي تبسيط الإجراءات على المستثمرين تصب في صالح الاقتصاد الوطني، فالقطاع الصناعي هو المساهم الأبرز في عملية النمو، والاهتمام به بتبسيط وتسهيل إجراءات تنعكس بصورة مباشرة على المناخ العام بالقطاع.
وأضاف أن هناك عدد من الإجراءات التي ننتظرها من الوزيرة نيفين جامع، فهي تسعي للتخلص من البيروقراطية في كافة هيئات الوزارة، وما ننتظره مزيد من الإجراءات المسهلة على المستثمرين في الحصول على الخدمات المختلفة.
المهندس، مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قال إن قرار تعديل المادة 16 مكرر من القرار لتكون كالأتي "يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه منح المنشأة سجلاً صناعياً مشروطاً وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من لائحة القانون أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد غازي، أن القرار يستهدف التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت اللازم لاستخراج السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية الذي كان منوطاً برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية دون غيره، مشيراً إلى أن القرار يسمح لرئيس الهيئة التفويض في هذا الاختصاص لمديري فروع الهيئة ومنحهم الحق في التوقيع على السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا القرار يأتي في إطار الخطة التي تتبناها الهيئة لإعمال مبدأ اللا مركزية في تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر الصناعي وتفعيل دور فروع الهيئة البالغ عددها 26 فرعاً في شتى المناطق الصناعية بالجمهورية وخاصة مع بدء العمل على الربط الإلكتروني لكافة فروع الهيئة ومكاتبها مع المقر الرئيسي لتيسير إنجاز الإجراءات والخدمات الصناعية، ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي تسهيلاً على المستثمر.
وفي 7 يناير الماضى، قررت نيفين جامع، الغاء حصول المصانع على شهادة المواصفات والجودة عند استخراج تجديد السجل الصناعي، القرار الذى تم إلغاؤه، نص على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعى الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل، وهو ما كان بمثابة عبء على أصحاب المنشآت الصناعية، ويسهم هذا القرار فى توفير الوقت والجهد عند التعامل على استخراج الأوراق الخاصة بالمصانع.
وجاء فى قرار وزيرة الصناعة والتجارة، 1160لسنة 2019 بإلغاء القرار 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعى أو تجديده، لحين صدور تعليمات جديدة فى هذا الشأن، وهنا أشاد عدد من الغرف الصناعية فى اتحاد الصناعات بهذه الخطوات، معتبرين إياها خطوة جادة للتعامل مع مشكلات المصنعين.
وأشاد اتحاد الصناعات المصرية بقرار الوزيرة نيفين جامع رقم 1160 لسنة 2019 بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، والذي كان يلزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي كانت تجدد عند تجديد السجل.
