أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي يعد ذراعا استثماريا للدولة، وله قدرة التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وغير قائم من أجل الحصول على كل أصول الدولة، وأي أرباح تعود للخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي، اليوم الإثنين، الذي يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.

وأضافت السعيد أن دور القائمين على الصندوق، هو الحفاظ على أصوله للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مصر دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، ولدينا فجوة تمويلية فبدلا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية والاستثمار، في ظل ظروف "جيوسياسية" تظهر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها، والذي انعكس على انخفاض الاستثمارات بشكل عام نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار.

وأوضحت وزيرة التخطيط ، أن الصندوق لا يلغي دور وزارات مثل الاستثمار والصناعة وغيرها بل يقوم بدراسة الميزة التنافسية لبعض القطاعات ويقوم بعمل دراسات استثمارية بالتعاون مع الوزارات المختصة وطرحها، إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة أو المستغلة لكن ليس بالشكل الأمثل ودراسة ميزتها التنافسية أيضا وطرح جزء من حصتها في البورصة حتى توسع ملكيتها ويكون للأفراد أسهم فيها.

وأشارت إلى أن 32 أصلا ما بين أراضي أو مباني أو غيرها تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، موضحة أنه تم حصر 4800 أصل من الممتلكات غير المستغلة وجاري فلترتهم ووجد من بينهم شقق وأشياء صغيرة وتم نقلها للخدمات الحكومية باعتبارها غير قابلة للاستثمار.

وأوضحت أن محافظتي القاهرة والإسكندرية لم يتقدما ببيانات مستوفية للأصول التي لديها، وقدمت أيضا 8 وزارات حتى الآن بيانات ما لديها من أصول، لافتة إلى أنه تم رفع ما انتهي إليه من بيانات إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم من إجراءات لنقل ملكيتها للصندوق السيادي.

وأكدت أن صندوق مصر السيادي فتح شهية الكثير من المستثمرين في الداخل والخارج، مشددة على أن قيام الصندوق يؤكد عدم سعي الحكومة إلى مزاحمة القطاع الخاص في الاستثمار بل مشاركته من خلال آلية الصندوق.

وأوضحت السعيد أن الهدف من تعديل القانون هو إدارة بعض الشركات التي لا يملكها الصندوق، حيث أن القانون الحالي يمنح للصندوق حق إدارة ما يملكه فقط، ومنها توقيع الصندوق مع جهاز الخدمة الوطنية لإدارة عمل بعض شركاته أو طرح بعضها في البورصة.

وأشارت إلى أن تعديل اسم الصندوق المقترح فى التعديلات بسبب الخلط بينه وبين صندوق تحيا مصر الذي يقبل تبرعات.