أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتماما كبيرا بالقرى الأكثر فقرا بهدف رفع المعاناه عن المواطنين بتلك القرى، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الجاري تطوير 147 قرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وشباب "البرنامج الرئاسي".
جاء ذلك خلال ورشة العمل الحوارية العاشرة التي نظمها حزب (مستقبل وطن)، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف تحت عنوان (خطة التنمية المستدامة في مصر)، وأدارها النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور سمير صبري، أمين شؤون الصناعة والتجارة بالحزب، والمستشار أحمد فوزي أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك عددا من الملفات التي توليها الحكومة اهتماما ضمن الرؤية المستدامة لمصر، أبرزها قانون التخطيط العام، خاصة وأن أخر قانون للتخطيط صدر أوائل السبعينيات، ومع تطور الدولة أصبح هناك حاجة ماسة لقانون جديد، وفقا للتطورات الجديدة ورؤية الدولة الحالية.
وأضافت أن مشروع القانون يؤكد على فكر اللامركزية، ودور المحافظات والوحدات المحلية فى القيام بدورها فى التخطيط، خاصة أن العالم الآن يتجه لتوطين أهداف التنمية، من خلال قياس مؤشرات التنمية ، مشيرة إلى انه المتوقع إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، كما تضمن مادة صريحة تلزم الوزارات بتقديم تقارير نصف سنوية عن متابعة خطتها ورؤيتها التى أعلن عنها وتم توفير الاعتمادات لها فى ضوء هذه الخطة، وبهذا تكون الوزارات جميعها ملزمة وفقا للقانون الجديد بتنفيذ خطة عمله، خاصة وأنها تستمتع بقدر من اللامركزية الممنوحة لها، وأن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات.
واستطردت: إن مصر بدأت في حصر الأصول، مؤكدة أن مصر بلد غنية جدا بمواردها ودخلنا مع مستثمرين محلين وشراكات للحصول على حصة من هذه الأصول لتعظيم العائد وهذا هو الهدف الرئيسي"، موضحة أن للصندوق مجلس إدارة من المتخصصين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبه عدد من المعنين.
وأشارت إلى أن الصندوق يعد أحد الآليات، التي تعظم الأصول باستثمارات إضافية للأجيال القادمة، كاشفة أن الصندوق السيادي انضم للمنتدى الدولي للصناديق السيادية، والذي يشترط الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، وأكدت أنه يوجد شهية كبرى لعقد شراكات مع الصندوق من قبل صناديق استثمار محلية ودولية.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي مع المتخصصين والمحافظين ورؤساء الجامعات، حول رؤية مصر 2030، لتحديد المستهدفات للعام المقبل، مؤكدة أن الوزارة تراجع وسائل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 طوال الوقت تبعًا للمتغيرات التي نمر بها، مشيرة إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات على المستوى المحلي، منها شراكات مع المجتمع المدني والمجتمع العلمي، فضلًا عن القطاع الخاص الذي وصل نمو لأكثر من 70٪، مضيفة أن الوزارة أيضا تسعي لزيادة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة من 70 إلى 100٪.
وتابعت: "مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مؤكدة أنه جرى التركيز على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة خلال عام 2016 فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى بالإضافة إلى جهود الإصلاح فى مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محورى فى تخفيض عجز الموازنة فى مصر، حيث بلغت 10.9٪ فى عام 2016/2017 مقارنة بـ12.9 ٪ فى 2012/2013.
ولفتت السعيد إلى أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني، مؤكدة أن العنصر البشرى أهم عنصر فى التطوير، ولهذا يجب تعظيم الاستفادة من الزيادة السكانية، وذلك من خلال الاستثمار الجيد فى هذا الملف، ويعد هذا الأمر تحدى كبير، ولكن الدولة وضعت خطة لضمان تعظيم أقصى استثمار فى العنصر البشرى خلال الفترة المقبلة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه جرى تدريب ما يقرب من 28 ألف عامل، من خلال شراكات مع أفضل المؤسسات التدريب سواء المحلية أو العالمية، وفيما يخص مراكز الشباب هناك دعم إضافى هذا العام من أجل حصد مزيد من البطولات، وهناك زيادة فى الاعتمادات هذا العام لضمان تحقيق هذا الغرض.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتوقفة، قالت وزيرة التخطيط، يعد من أبرز الموضوعات التى تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث يتم العمل على خلق مميزات تنافسية، ويتم التركيز على قطاع يتضمن كل مقومات النجاح، ومن أبرز هذه القطاعات على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج ، وخلال شهر سيتم الانتهاء من التصور الكامل بشأن تعظيم الاستفادة من قطاع الغزل والنسيج لتعظيم القدرة التنافسية.
بدوره قال رئيس حزب (مستقبل وطن) أشرف رشاد - خلال الورشة - إن وزارة التخطيط عليها عبئا كبيرا في الفترة المقبلة، لأنها تحمل على عاتقها تلبية مطالب أعضاء مجلس النواب بشأن الدوائر، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية لحل الملفات والقضايا بدوائرهم ، وهناك طفرة حقيقة فى هذا الإطار، إنعكس على التخطيط والرؤية على أرض الواقع.
من جانبه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم إن قانون التخطيط العام المزمع مناقشته بالبرلمان، وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، من أبرز الملفات بوزارة التخطيط، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
